رأت مجلة "بولتيكو" الأوروبية أنه بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، لا يزال الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز الروسي؛ مما يسهم في تمويل حرب موسكو.
وأشارت المجلة إلى أنه في ظل هذا الوضع، تسعى بولندا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يناير 2025، إلى دفع الاتحاد الأوروبي نحو فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا.
وتهدف وارسو إلى تسليط الضوء على حجم واردات الوقود الروسي والضغط على دول الاتحاد للحد من استيراد الغاز الطبيعي المسال والتكنولوجيا النووية الروسية، رغم التحديات السياسية والمصالح المتباينة بين الدول الأعضاء.
وتستعد الحكومة البولندية، بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك، للانتقال إلى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وهو دور يعوّل عليه حلفاؤها الأوكرانيون وأعضاء الاتحاد الأوروبي الذين يواجهون تحديات سياسية داخلية. ويأمل الأوكرانيون وحلفاؤهم في الاتحاد الأوروبي في أن تقود بولندا الجهود لفرض المزيد من العقوبات على موسكو، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل النووي. وعلق فلاديسلاف فلاسيوك، منسق العقوبات في أوكرانيا، قائلاً: "نحن نعلق آمالًا كبيرة على الرئاسة البولندية للمجلس، خاصة في ظل تعاوننا المستمر مع بولندا في العديد من القضايا الحيوية".
ومنذ بداية الحرب الروسية، أنفق الاتحاد الأوروبي أكثر من 200 مليار يورو على النفط والغاز الروسي، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف في هلسنكي. ورغم فرض الحظر على واردات النفط الخام عبر البحر، هناك ثغرات كبيرة في العقوبات الأوروبية، ولا يزال بعض الوقود الروسي يُشترى بشكل غير مباشر. وقد أظهرت التقارير أن روسيا تواصل انتهاك الحد الأقصى للأسعار الذي فرضته الدول الغربية على النفط الروسي، وهو ما يزيد من الضغط الدولي على الاتحاد الأوروبي لتشديد قيوده.
وسبق لرئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن دعا إلى فرض "أوسع عقوبات ممكنة" ضد موسكو، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي والوقود النووي.
ورغم أن الحزم السابقة من العقوبات؛ فشلت في تقديم تدابير أكثر طموحًا، فإن الرئاسة البولندية قد تكون فرصة لتسريع تنفيذ الإجراءات الأكثر صرامة.
ولفتت المجلة إلى أن القيود الجديدة على الغاز الطبيعي المسال الروسي التي سيتم تنفيذها في الأشهر المقبلة من العام المقبل تُعد خطوة أخرى في هذا الاتجاه. فوفقًا للتشريعات الجديدة، سيُمنع الاتحاد الأوروبي من إعادة تصدير الغاز الروسي، وهو ما يخلق تحديات لوجستية لأسطول ناقلات موسكو.
وسبق أن أعلنت بلجيكا وفرنسا - اللتان تعدان من المراكز الرئيسية لهذه التجارة - عن نيتهما تنفيذ القواعد الجديدة. وقد أكدت وزيرة الطاقة البلجيكية تيني فان دير شترايتن - في تصريحاتها - أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التركيز على "الشفافية" والتأكد من معرفة مصدر الوقود بدقة.
وفي وقت تتزايد فيه الضغوط على موسكو، تواجه بولندا تحديًا آخر يتمثل في المجر، التي لا تزال تتمسك بعلاقاتها الوثيقة مع روسيا في قطاع الطاقة. وإذ وقع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان صفقة مع شركة روساتوم الروسية لتوسيع محطة الطاقة النووية باكس، فإنه سيربط بلاده بعلاقة طويلة الأمد مع الكرملين.
وقد أعلن أوربان - في وقت سابق - أنه "لن يسمح بفرض عقوبات على الطاقة النووية"، مما يعرقل محاولات بولندا والاتحاد الأوروبي لفرض المزيد من القيود في هذا المجال.
من ناحية أخرى، يشير بعض الدبلوماسيين إلى أن هناك إمكانية للتوصل إلى تسوية مع المجر من خلال حظر المشاريع المشتركة الجديدة مع روساتوم؛ مما يشكل خطوة نحو تقليص الاعتماد على روسيا في قطاع الطاقة النووية. وتُعد هذه التسوية محاولة لتحسين العقوبات دون مواجهة فيتو من المجر.
وعلى صعيد آخر، قد يخلق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تحديات جديدة للاتحاد الأوروبي وبولندا. فبينما وعد ترامب بزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا؛ ما قد يخلق حوافز سوقية لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي. ويأمل بعض المسؤولين الأوروبيين في استبدال الغاز الروسي بالغاز الأمريكي؛ بما يسهم في خفض أسعار الطاقة في المنطقة. لكن معارضة المجر لفرض قيود على واردات الغاز الروسي تبقى عقبة كبيرة أمام أي جهد أوروبي شامل للحد من الاعتماد على موسكو.
وفي النهاية، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات معقدة في محاولاته لزيادة الضغط على روسيا عبر تشديد العقوبات، خاصة في مجالات الطاقة والنووية. ورغم أن بولندا ترى في رئاستها فرصة تاريخية للقيام بذلك، إلا أن هناك صعوبات كبيرة أمام اتخاذ خطوات حاسمة بسبب المصالح المختلفة للدول الأعضاء، لا سيما المجر التي تتمسك بعلاقاتها مع موسكو.