أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلمة لغة إنجليزية بإحدى مدارس إدارة ميت غمر التعليمية إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية اعتدائها بالضرب على تلميذة في الصف الخامس الابتدائي من ذوي الاحتياجات الخاصة، في واقعة أثارت استياءً واسعاً.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة الإدارية، تحت إشراف المستشار الدكتور محمد صالح، مدير النيابة، أن المعلمة تعدت على التلميذة أثناء الحصة الدراسية الأولى يوم 10 أكتوبر 2024.
وأوضحت الشهادات التي أدلى بها زملاء التلميذة بالفصل أن المعلمة طلبت من التلاميذ ذكر درجاتهم في الاختبار بصوت عالٍ، وعندما أجابت التلميذة بصوت منخفض، قامت بجذبها من شعرها وطرحتها أرضاً، ثم جرتها نحو السبورة وركلتها بقدمها في ظهرها.
كما استدعت أحد التلاميذ لإحضار أداة ضرب "جلدة"، استخدمتها في الاعتداء على الطفلة، متوعدة باقي التلاميذ بالعقاب ذاته.
وأفادت التلميذة في شهادتها بأنها لم تخبر أحداً بالواقعة في المدرسة خوفاً، لكنها أبلغت والدها فور عودتها إلى المنزل.
من جهته، أكد مدير المدرسة أن المعلمة كانت على علم بحالة التلميذة، لكونها من تلاميذ الدمج بالمدرسة، وأنه أعد تقريراً فورياً بالواقعة ورفعه للإدارة التعليمية التي بدأت تحقيقاتها.
وأقرت المعلمة بالواقعة مبررة سلوكها برغبتها في تقويم التلميذة وردع باقي التلاميذ، وهو ما اعتبرته النيابة إخلالاً جسيماً بأحكام القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق الأطفال وذوي الإعاقة.
وأصدرت النيابة الإدارية قراراً بإحالة المعلمة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع استبعادها من المدرسة.
كما شددت على ضرورة إحكام الرقابة على المؤسسات التعليمية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
يُذكر أن النيابة الإدارية تتيح تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وذوي الإعاقة عبر آلياتها المختلفة، بما في ذلك البريد الإلكتروني وتطبيق "واتساب".