أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أن المبادرات الرئاسية لبناء الإنسان ومنها مبادرة "بداية" تسعى إلى نظام صحي يشمل الجميع وتعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وتعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة، ورفع الوعي وتنمية الثقافة، والرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية.
وأوضح وزير الصحة - خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات" أن المبادرة تجاوزت المئة يوم، وحققت الكثير من النتائج الملموسة على الأرض، من خلال التكامل والتناسق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وأكثر من 20 شريكا للتنمية من منظمات المجتمع الأهلي والخاص مبديا ترحيبه بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية ومٌشيدًا بما طرحه أعضاء التنسيقية في هذا الملف من بناء الإنسان والوعي والصحة النفسية.
وحول مشروع قانون المسؤولية الطبية.. قال عبد الغفار :"إن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها" موضحا أنه كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا.
وأكد وزير الصحة أن النقاشات الحالية التي تجري حول القانون لها فوائد عديدة، لافتاً إلى أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، وأنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب؛ لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.
وحول صناعة الدواء، قال الدكتور خالد عبد الغفار "إن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر 91% من الدواء ،كما بدأت في تصنيع الإنسولين، وفي الطريق للتصدير للخارج، وكذلك في صناعة أدوية أورام" موضحًا أن مصر تنفق حوالي 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا "أننا مؤهلين لنكون دولة محورية في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية".
وبشأن ألبان الأطفال، أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال ..الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا يتم اللجوء للألبان الصناعية إلا في حال الضرورة، مضيفا أنه تم ميكنة إجراءات صرف الألبان للأطفال والتشجيع على الرضاعة الطبيعية، ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.