أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن الأزمات المالية العالمية والتداعيات الاقتصادية التي شهدتها الدول في السنوات الأخيرة أجبرتها على إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بمنظومة الدعم، موضحا أن هذه التحولات تأتي كجزء من استجابة الدول لمقتضيات الظروف العالمية المتغيرة.
مزايا التحول إلى الدعم النقدي
وأشار الدكتور عنبر في تصريحات صحفية، إلى أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي يحمل العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز هذه المزايا، كفاءة الإنفاق المالي وآليات الضبط التي تساعد على تقليل الهدر في الموارد المخصصة للدعم العيني.
وأضاف أن هذا التوجه يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم، إذ يمكن للدولة توفير مبالغ كانت تُهدر سابقًا لتوجيهها إلى زيادة المخصصات النقدية للفئات المستحقة.
واعتبر أن الميزة الأكبر تكمن في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر، مما يعزز التحول من الحماية الاجتماعية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
رؤية الدولة المصرية
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية تسعى من خلال هذه السياسة إلى تحقيق رؤية بعيدة المدى. حيث تهدف إلى تمكين مستحقي الدعم للوصول إلى مستوى يضمن لهم قيمة مضافة في المجتمع.
وتابع قائلاً: «الدولة لا تريد الاكتفاء بدعم الأفراد عبر السلع والخدمات فقط، بل تسعى إلى دمجهم في العملية الإنتاجية، مما يحولهم من حالة العوز إلى حالة الإنتاج».
أهمية التغيير في السياسات الاقتصادية
اختتم الدكتور عنبر حديثه بالتأكيد على أن تغيير منظومة الدعم لا يقتصر فقط على كونه إجراءً اقتصاديًا، بل هو خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بتوجيه الموارد نحو تحقيق تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية شاملة.
كما شدد على ضرورة أن يتم هذا التحول وفق آليات واضحة ومُحكمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.