اليوم.. بدء تقديم إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة

بدأ جهاز الكسب غير المشروع اليوم، في تلقي إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة، للعام المالي 2024 ـ 2025.

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود تعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد الإداري في الجهاز الحكومي.

وأوضح الجهاز أنه قام خلال شهري نوفمبر وديسمبر بتنفيذ حملة توعية للجهات الحكومية الخاضعة للقانون، تضمنت الإعلان عن مواعيد تقديم الإقرارات عبر الصحف واسعة الانتشار ووسائل الإعلام المختلفة، بما يتماشى مع المادة 11 من قانون الكسب غير المشروع.

وينص القانون على إلزام ثلاث فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية، وهي:

الموظفون الذين مر على تعيينهم شهرين.

الموظفون الذين مر على خروجهم من الخدمة شهرين.

الموظفون الذين قضوا خمس سنوات في الخدمة.

يهدف القانون إلى مكافحة استغلال النفوذ ومنع تضخم الثروات بطرق غير مشروعة.

عقوبات المخالفين
يحذر القانون من تخلف الموظفين عن تقديم الإقرارات في المواعيد المحددة، إذ أوجبت المادة 20 من قانون الكسب غير المشروع إبلاغ النيابة العامة عن المتخلفين لإجراء التحقيقات اللازمة.

كما يواجه المخالفون عقوبة الحبس أو الغرامة التي تتراوح بين 20 و500 جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وأكد الجهاز على إمكانية إضافة فئات أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك.
يُعد تقديم إقرارات الذمة المالية خطوة أساسية لتعزيز النزاهة والشفافية في العمل الحكومي، حيث يساهم في الحد من الممارسات الفاسدة وضمان تطبيق معايير المساءلة.