أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل لمصر لتحسن طفيف في أدائها على مؤشر التنمية البشرية من 0.696 في عام 2017 إلى 0.707 في عام 2019، حيث بلغ المؤشر 0.73 تقريبًا في عام 2022؛ لتكون بذلك في فئة التنمية البشرية المرتفعة.
وأوضح الجهاز - في دراسة بعنوان "أثر جودة التعليم علي التنمية البشرية المستدامة في مصر"، أصدرها ضمن العدد الـ108 من المجلة النصف سنوية (السكان - بحوث ودراسات) - أن مصر تقدمت في دليل التنمية البشرية بنحو 10 مراكز في الترتيب ما بين عامي 2017 و2022، حيث قفزت من المركز الـ115 عام 2017 إلى المركز الـ105 في عام 2022، مع تحسن أدائها.
ونوه بتحسن مركز مصر، حيث تحتل المركز الثالث عربيًا والـ38 عالميًا فيما يتعلق بالترتيب العالمي للدول العربية من حيث جودة التعليم خلال عامي (2020 - 2021)، مؤكدا أن التنمية السليمة تبدأ بالتعليم الجيد تدريجيًا، حيث يتم من خلاله تعليم الطالب كيف يكون عضوا فعالا ونشيطا بالمجتمع الذي يعيش فيه، وهنا يتضح شكل العلاقة بين التعليم والتنمية المستدامة في كافة المجالات.
وشدد على أنه لا يمكن للتنمية أن تحقق أهدافها إلا إذا توافرت القوى البشرية المدربة والمؤهلة، وبالتالي فإن التعليم يعد الأساس في عملية التنمية المستدامة في المجتمع، لافتا إلى أن هناك الكثير من الدراسات التي تشير إلى أن إدارة التنمية المستدامة لا تتم إلا من خلال المؤسسات التعليمية، وذلك بتفعيل وظائفها الرئيسية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ومن خلال ما تخرجه من أفواج قادرة على سد حاجات المجتمع، كما أكد أن التعليم وجودته غاية أساسية في تطور الدول وضمان تنميتها المستدامة.
وأضاف: أن التعليم يعتبر حجر الأساس في عملية التنمية، وأن نجاح التنمية في أي مجتمع من المجتمعات يعتمد اعتمادًا كبيرًا على نجاح النظام التعليمي بهذا المجتمع، وهكذا يرتبط التعليم ارتباطًا مباشرًا بالتنمية على اعتبار أن الإنسان هو محور عملية التنمية، مبينا أن الدراسة تهدف للتحقيق في العلاقة بين جودة التعليم والتنمية البشرية المستدامة في مصر خلال الفترة من (1996 - 2021).
وفي دراسة آخري بعنوان "المعاملة الوالدية وعلاقتها بأساليب الضبط السلوكي للأطفال"، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن استخدام الأسرة للأساليب غير العنيفة في التربية بالمسح الصحي للأسرة عام 2021 جاء أكثر تفضيلًا عن 2014، مشيرا إلى أن فرق النسب بين الذكور والاناث جاء بحوالي 4% للذكور و6.4% للإناث.. وفي استخدام الأساليب العنيفة، جاء الذكور 8.9% والإناث 11.2%، وبالنظر لإقامة الأسرة في (حضر/ريف) كان الفارق بين العامين لصالح عام 2021 باستخدام الأساليب غير العنيفة بفارق 7.1% للحضر و4% للريف.
وأوضح أن استخدام الأساليب العنيفة بلغ 11% للحضر و9.4% للريف، ووصل الفارق لأكثر الطرق استخداما، وهي العقاب النفسي لـ12.6% للحضر و10.1% للريف.
وحول الحالة التعليمية للطفل، قال الجهاز "إن الفارق جاء لصالح عام 2021 لمن يعاقبون بطرق غير عنيفة بنسبة 4.7% للملتحقين بالمدرسة، وبنسبة 5.6% لغير الملتحقين بالمدرسة"، لافتا إلى أن من يعاقبون بطرق عنيفة فقد توالت النسب بفارق للملتحقين للتعليم 8.3% وغير الملتحقين 15.5%، بينما كانت أقل الطرق استخدامًا للملتحقين هم من يتم معاقبتهم جسديًا بشدة بفارق 14.7%، وغير الملتحقين بالمدرسة بفارق 17%.
وأشار إلى وجود أساليب مختلفة يتبعها الأباء في التعامل مع أبنائهم، حيث أنها تترك آثارا مختلفة في شخصياتهم، وتفاوتًا في نمط شخصياتهم وتشكيل سلوكهم ارتباطًا بتشكيل وتنظيم شخصية الأبناء في الحاضر والمستقبل، مبينا أن هناك نوعين من طرق ضبط سلوك الأطفال، وهي: أساليب غير عنيفة وعنيفة لضبط سلوك الأطفال.