بدأت الدولة المصرية في استراتيجية توطين صناعة السيارات منذ 2021 الماضية، وذلك من التعاون مع القطاع الخاص وشركات دولية، وكان آخرها اتفاقية الشراكة الدولية بين وزارة النقل ممثلة في مجموعة المنصور للسيارات مع شركة سايك موتور الصينية، لبدء مشروع تصنيع قطع غيار السيارات، بالإضافة إلى بدء تصنيع السيارات محليا.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء عن التوقيع على اتفاقية ترخيص فني حصري بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور SAIC " الصينية؛ بهدف تصنيع سيارات ماركة إم جي (MG) في مصر.
وشملت هذه الاتفاقية أيضا، توقيع عقد تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، وذلك بين وزارة النقل ومجموعة المنصور للسيارات، وذلك لأجل بناء مصنع جديد لتصنيع سيارات ماركة "إم جي" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، مشيدا بهذين التوقيعين، اللذين سيتم بمقتضاهما إنشاء مصنع جديد للسيارات في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات 135 مليون دولار.
الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر
اطلقت الدولة استراتيجية وطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في يونيو من عام 2022، وذلك بهدف تلبية الطلب المحلي والإفريقي بتعزيز الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع على السيارات محليًا وفي السوق الإفريقية.
وتهدف الدولة إلى تعزيز الصناعة المحلية، من خلال تصنيع السيارات الكهربائية طبقا للتوجهات العالمية، مع تحقيق التنمية المستدامة عن طريق زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية عبر شراكات استراتيجية مع مستثمرين عالميين.
وتشمل الاستراتيجية إنشاء وحدة صناعة السيارات، لوضع إرشادات للمصنعين ومتابعة القيمة المحلية المضافة، إطلاق صندوق دعم السيارات صديقة البيئة، ولتمويل مشاريع السيارات الكهربائية، وتعزيز البنية التحتية، من خلال إنشاء محطات شحن وتحسين الخدمات اللوجستية.
محاور تطوير الصناعة المصرية
تبنت الحكومة المصرية خطة شاملة تهدف تطوير الصناعات المحلية، ارتكزت على خمسة محاور أساسية وكان أولها: تعميق التصنيع المحلي، وذلك لأجل تقليل الاعتماد على الواردات من خلال تصنيع المنتجات محليًا، مع التركيز على تحقيق الجودة، ويترتب على ذلك تعظيم الصادرات، من خلال استغلال الموارد المحلية لدخول أسواق عالمية، وتعزيز سمعة المنتجات المصرية.
وكان من أهم أهداف تلك الاستراتيجية هي خلق فرص عمل جديدة وذلك لأجل توسيع القطاعات الإنتاجية، وتوفير برامج تدريب لتحسين المهارات الفنية وزيادة التنافسية، وعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتنشيط الإنتاج بها.
دور المجلس الأعلى لصناعة السيارات
وقد قام المجلس الأعلى لصناعة السيارات في مصر بوضح أطر عامة مسبقة لأجل تطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر ، ومن ضمن تلك الأطر: إعداد وتنفيذ خطط تطوير صناعة السيارات وفقًا لرؤية الدولة، وتوفير بيئة قانونية وإدارية تدعم الاستثمار في هذا القطاع.
هذا وبالإضافة إلى، جذب الاستثمارات وتحفيز الشركات العالمية على الإنتاج محليًا، تشجيع البحث والتطوير لإنتاج سيارات صديقة للبيئة، ودعم المشروعات الخاصة بالسيارات الكهربائية ومكافحة الآثار البيئية السلبية.
دور الدولة في توطين صناعة السيارات الكهربائية
وبدأت الدولة في تولية توطين صناعة السيارات الكهربائية اهتماما خاصا وذلك منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، وذلك من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، زيادة نسبة المكونات المحلية في السيارات لتصل إلى 50% في السيارات الملاكي و80% في الأتوبيسات.
وبدأت الحكومة المصرية بالفعل التعاون مع شركات مثل "نيسان" و"جنرال موتورز" لإنشاء خطوط إنتاج مشتركة، وتلك الخطوة كانت مسبوقة بتطوير البنية التحتية، من خلال إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية وتحسين منظومة النقل النظيف.
وقدمت الحكومة إعفاءات ضريبية للشركات المنتجة للسيارات الصديقة للبيئة، وتوفير بيئة جاذبة للشركات العالمية، مما يسهم في توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج.
رئيس رابطة تجار السيارات: إعفاء المستثمر الأجنبي من القيمة المضافة ضرورة ملحة
قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ان توجة الدولة المصرية في الوقت الحالي هو للتصنيع وزيادة الانتاجية، وان سنة 2025 سوف تكون سنة انتقالية في الصناعة المحلية خاصة صناعة السيارات.
وأضاف أبو المجد في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال" أن وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، قد تحرك في طرق متنوعة لأجل أن يجعل سنة 2025 في سنة صناعة السيارات في مصر ووضع أسس شاملة لتلك الصناعات للانطلاق إلى التصنيع الشامل للعديد من أنواع السيارات المختلفة.
وأكد أبو المجد أن مصر بحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية، وذلك لأجل دعم صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تصدير قطع الغيار المختلفة وأنواع متعددة من السيارات المصنعة محليًا، ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر إنتاج أعداد كبيرة جدًا من السيارات، مما يسهم في تعزيز المنافسة في الأسعار بين السيارات المحلية والمستوردة والشراكات المنافسة.
وأضاف أن المكونات التي تحتاجها الدولة لصناعة السيارات تواجه ضرائب مرتفعة عند دخولها الجمارك المصرية، وذلك يشكل تحديا كبيرا أمام العديد من أصحاب المصانع.
وأشار أبو المجد إلى ضرورة الاستفادة من تجربة المغرب، حيث قامت بتجنب تطبيق ضريبة القيمة المضافة لمدة 25 عامًا، بالإضافة إلى تقديم إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات للمستثمرين الأجانب، وهو ما يمكن أن يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.
رئيس شعبة السيارات: التركيز على نوع واحد من السيارات للاستثمار هو الحل الأمثل
قال اللواء نور الدين درويش، رئيس شعبة وكلاء وتجار السيارات بالغرف التجارية بالقاهرة، أننا كدولة في الوقت الحالي من المهم أن نركز على نوع محدد من السيارات، ونبدأ في انتاجه، وأن استراتيجية التعاون مع أكثر من نوع من السيارات في وقت واحد وذلك عبر بروتوكولات متعددة للشركات والمصانع الخاصة، لن يكون من المفيد على الإطلاق.
وأضاف درويش، في تصريح خاص لبوابة دار الهلال، أننا لا نريد في المرحلة الحالية أن نكرر أخطاء الماضي، والتي بموجبها أصبحت شركتي بي أم دابليو و مرسيدس، لا تصنع أي معدات أو قطع غيار في مصر.
وأشار درويش أن الدولة المصرية يجب أن تقوم باستضافة الشركة الأم المصنعة لنوع عالمي من السيارات ثم نقوم بعمل شراكات دولية مع العديد من المصانع التي تنتج قطع غيار تلك السيارات، وفي نفس الوقت، عدم إلزام أي منهم بأي فروض أو ضرائب تفوق قدرتهم على بدأ الأستثمار في مصر.
واختتم حديثه: أن الدولة إذا طبقت تلك الخطوات سوف تستفيد من حيث الخبرة السمعة العالمية لتصنيع السيارات، فضلا عن التكنولوجيا الكبيرة، مع توفير فرص عمل أكثر في المستقبل.