قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن توجه الدولة المصرية في الوقت الحالي هو للتصنيع وزيادة الإنتاجية، وان سنة 2025 سوف تكون سنة انتقالية في الصناعة المحلية خاصة صناعة السيارات.
وأضاف أبو المجد في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال" أن وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، قد تحرك في طرق متنوعة لأجل أن يجعل سنة 2025 في سنة صناعة السيارات في مصر ووضع أسس شاملة لتلك الصناعات للانطلاق إلى التصنيع الشامل للعديد من أنواع السيارات المختلفة.
وأكد أبو المجد أن مصر بحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية، وذلك لأجل دعم صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تصدير قطع الغيار المختلفة وأنواع متعددة من السيارات المصنعة محليًا، ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر إنتاج أعداد كبيرة جدًا من السيارات، مما يسهم في تعزيز المنافسة في الأسعار بين السيارات المحلية والمستوردة والشراكات المنافسة.
وأضاف أن المكونات التي تحتاجها الدولة لصناعة السيارات تواجه ضرائب مرتفعة عند دخولها الجمارك المصرية، وذلك يشكل تحديا كبيرا أمام العديد من أصحاب المصانع.
وأشار أبو المجد إلى ضرورة الاستفادة من تجربة المغرب، حيث قامت بتجنب تطبيق ضريبة القيمة المضافة لمدة 25 عامًا، بالإضافة إلى تقديم إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات للمستثمرين الأجانب، وهو ما يمكن أن يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.