ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس أن معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الجديدة دخلت حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أمس الأربعاء ؛ مما يفرض ضغوطا إضافية على مجموعات السيارات الأوروبية مع خطر فرض الغرامات .. مشيرا إلى أن الحل الوحيد بالنسبة لها هو زيادة مبيعات السيارات الكهربائية وهو تحد حقيقي في سوق يشهد تراجعا منذ عدة أشهر.
وأشار الراديو إلى أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي خفض الحد الأقصى لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلا أن ما لا يقل عن خمس مبيعات معظم شركات تصنيع السيارات يجب أن تكون سيارات كهربائية لتجنب الغرامات الباهظة ، وإذا ما فشلت شركات صناعة السيارات الأوروبية في تحقيق الأهداف المحددة لعام 2025 فقد تواجه غرامات تقدر بنحو 15 مليار يورو إجمالا.
وأفاد بأن مبيعات السيارات الكهربائية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2024، لم تمثل سوى 13% من إجمالي المبيعات في أوروبا، وهو ما يثير قلق الشركات المصنعة ، ولكي ينجوا من الغرامات المنصوص عليها في اللوائح الأوروبية الجديدة يجب أن تكون واحدة من كل خمس سيارات مباعة كهربائية.
ومن جانبها .. طالبت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (إيه سي إي إيه) وهي جماعة ضغط لقطاع صناعة السيارات في أوروبا ومقرها بروكسل، الاتحاد الأوروبي بعدم تطبيق هذه العقوبات الثقيلة..مشيرة إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى خسارة ما يقرب من 16 مليار يورو في القدرة الاستثمارية للمصنعين.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أنه تم بيع ما يقرب من 125 ألف وحدة خلال شهر أكتوبر الماضي إلا أنها سجلت انخفاضا في الأسواق الرئيسية (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا) فيما استقرت في الدول التي تنتشر بها السيارات الكهربائية جيدا بالفعل (هولندا والدنمارك وبلجيكا).
وأشار الراديو إلى أنه على الرغم من خفض المكافأة البيئية الذي أقرته الحكومة الفرنسية ودخل حيز التنفيذ في مطلع يناير الجاري إلا أنه لن يساعد في إنعاش المبيعات.
وبعيدا عن السيارات الكهربائية، فقد انخفضت مبيعات المركبات الحرارية إلى النصف الأمر الذي يثير أيضا مسألة الطاقة الفائضة لإنتاج المصانع.
وتخطط شركة "فولكس فاجن" لإلغاء 35 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2030، أي 30% من قوتها العاملة، وتعمل مواقع شركة "ستيلانتيس" بثلثي طاقتها فقط.