قبيل اقتراب العام الجديد 2025، أثير جدل واسع حول الضريبة الجديدة على الهواتف المحمولة، والحقيقة أن هذه الضريبة ليست بدعة، بل تم استحداث آليات جديدة لتطبيقها بما يحقق عدالة المنافسة ويدعم الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن مصانع الهواتف المحمولة في مصر تعاني من منافسة غير عادلة بسبب دخول كميات كبيرة من الهواتف المهربة إلى السوق، وأن هذه الظاهرة تؤثر بشكل مباشر على قدرة المصانع المحلية على المنافسة، مما يهدد بإغلاقها ووقف إنتاجها وفقدان مئات العاملين للوظائف وتعرضهم للبطالة.
وهنا يأتي السؤال الدائر برأسك ما هي ضريبة المحمول؟! هي نسبة ثابتة يتم احتسابها بناء على سعر الهاتف المحمول وتدفع لمرة واحدة فقط عند الشراء، والهدف منها تنظيم السوق ومكافحة التهريب مما يضمن حماية الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار.
وربما يأتي السؤال الأخر لماذا الضريبة ضرورة؟، فبحسبة بسيطة وعلى سبيل المثال هناك أحد أشهر ماركات الهواتف المحمولة تباع رسميًا بأكثر من 100 ألف جنيه، بينما النسخ المهربة وغير المضمونة تُباع تقريبًا ب 60 ألف جنيهًا، هذا الفارق الكبير ياعزيزي يضر بتوكيلات الهواتف الرسمية التي توظف مئات العمال المصريين وتساهم في دفع الاقتصاد الوطني، وهذا ما لطالما طلبنا به وهو انتشار المصانع المحلية كي نستطيع توفير العملة الصعبة.
لذلك وببساطة شديدة ودون ضجر إذا كنت تشتري هاتف جديد من متجر محلي معتمد، فإن الضريبة يتم احتسابها تلقائيًا ضمن السعر، أما إذا كان الهاتف واردا لك من الخارج كهدية من أحد الأقارب أو الأصدقاء فإن دفع هذه الضريبة البسيطة لمرة واحدة يعتبر مساهمة مباشرة منك في دعم اقتصاد بلدك فلا تبخل على موطنك.
رسالة أخيرة لكل وطني، الضريبة ليست عبئًا بل هي خطوة مدروسة تهدف لتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، المستهلك، المصنع المحلي، والدولة، لا تدع الشائعات تسيطر عليك، كل ما يحدث يصب في مصلحة المواطن والاقتصاد معًا.
وتذكر أن وقوفك بجانب دولتك ودعمك للاقتصاد الوطني يبدأ بخطوة صغيرة، فلتكن هذه الخطوة هي شراء هاتفك القادم من مصدر موثوق منه.