أعلنت كلا من وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة لم تتغير، ولكن سوف يتم إعفاء موبايل واحد لكل مواطن قادم من الخارج للاستخدام الشخصي لمدة انتقالية تمتد لثلاثة أشهر.
وسمحت وزارة الاتصالات، في خطوة جديدة لتسجيل الهواتف المستوردة عبر المنظومة الجديدة باستخدام تطبيق "تليفوني" دون الحاجة للتعامل المباشر مع موظفي الجمارك، ووفرت المنظومة لأول مرة مهلة تمتد لثلاثة أشهر لتسجيل الهواتف المستوردة أونلاين عبر تطبيق "تليفوني"، ويمكن من خلال التطبيق معرفة قيمة الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا بكل سهولة، مما يوفر الوقت والجهد على المستخدمين، وسوف يسهم التطبيق في حماية المواطنين من الهواتف المهربة والمقلدة من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية، وسوف يسهم التطبيق في تحصيل الرسوم المستحقة على الهواتف المستوردة وفق القوانين السارية.
وقد بدأ تطبيق تلك الرسوم الجمركية في الأول من يناير الماضي، واكدت الحكومة أنها ليست بجديدة وان العملية لاجل منع تهريب الموبايلات بانواعها المختلفة، فضلا عن انه لن يكون هناك اي رسوم علي اجهزة الاستخدام الشخصي كما سبق واشرنا.
وفي نفس السياق قالت الحكومة ان الرسوم الجمركية لن تشمل الاجهزة التي تم شراؤها بضمان محلي، وعلى الجانب الاخر، يمكن للقادم من الخارج والذي يحمل اكثر من نوع هاتف محمول، فسوف يقوم مظف الجمارك بأعفاء نوع موبايل واحد فقط، وتطبيق الضريبة المستحقة على الانواع الاخرى من الهواتف.
وفي سياق متصل، تحدث الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، انه قد وصلتنا العديد من الشكاوى الخاصة بشركات التصنيع المحلي للمحمول، بانها ليس لديها القدرة على الاستمرار في المنافسة، في ظل الظروف الاستثمارية الصعبة، وذلك عقب عمليات تهريب للهواتف تسببت بخسائر تفوق ١٠٠ مليون دولار شهريا.
وفي ذات السياق، وفي مؤتمر لرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اعلن ان نسبة تهريب الهواتف المحمولة وصلت الي ٨٠ بالمئة بين ٢٠٢٣ـ ٢٠٢٤، وانه بالفعل تم اتخاذ العديد من الاجراءات القانونية حيال قضايا تهريب محمول، حيث تم إحالة ١٣ قضية الي التحقيق،
وتسهم المنظومة الجديدة في حماية المواطنين من الهواتف المهربة أو المقلدة وغير المطابقة للمواصفات، ويتيح تطبيق "تليفوني" للمستخدمين الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية للتحقق من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.
ويذكرأن المنظومة تُطبق فقط على الهواتف المحمولة الجديدة المستوردة من الخارج بعد الأول من يناير 2025، ولا تشمل الأجهزة الحالية التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو المستوردة وتفعيلها قبل هذا التاريخ، بما يضمن عدم تطبيقها بأثر رجعي، وتهدف المنظومة الجديدة أيضًا إلى دعم جهود توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، حيث بدأت عدة شركات دولية بالفعل في تصنيع مختلف أنواع الأجهزة بالسوق المحلية. هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الجودة المحلية وتشجيع التصدير لتحقيق تنافسية عالية على المستويين المحلي والدولي.
وقد أشار محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية ان الضريبة الجمركية ٣٨.٥ ليست جديدة علي الهواتف المستوردة من الخارج، وانه بالنسبة الي الاشخاص الحاملين لهواتف بخطين يذكر ان يتم تفعيل الخط الثاني في اقرب وقت ممكن، وذلك لكي لا يتم تطبيق الرسوم الجمركية عليه او يتم ايقافه.
وبهذا لن يتم تطبيق للقرار بأثر رجعي؛ فالمنظومة تطبق فقط على الهواتف القادمة مع الأفراد اعتبارًا من يناير الجاري.