أعلنت السلطات في جمهورية الجبل الأسود، تبنى إجراءات تهدف إلى الحد من عدد الأسلحة القانونية فى أعقاب حادث إطلاق النار الدامي الذى وقع فى بلدة سيتينيي فى أول يناير الجاري وراح ضحيته 12 شخصا والتى تعد ثانى أسوأ مأساة تشهدها البلاد فى أقل من ثلاثة أشهر.
ونقل تلفزيون/بى أف أم تى فى/عن رئيس الوزراء ميلويكو سبايتش قوله في مؤتمر صحفي عقب جلسة لمجلس الأمن القومي: "إن توفر الأسلحة في البلاد مفرط ومروع ولا يمكن تبريره بالتقاليد".
وكانت منظمة "مسح الأسلحة الصغيرة" السويسرية غير الحكومية قد أحصت عدد الأسلحة النارية المتداولة فى الجبل الأسود ب 245 ألف سلاح وهى الدولة التى يزيد فيها عدد السكان قليلا على 620 ألف نسمة.
ومنح سبايتش لحائزى الأسلحة غير القانونية مهلة شهرين لتسليم أسلحتهم إلى السلطات وإلا سيتعرضون لخطر الملاحقة القضائية مشيرا إلى أن تصاريح الأسلحة القانونية سيعاد مراجعتها .
وتعتبر منطقة سيتينيي ومحيطها معاقل لعصابات الجريمة المنظمة، وتندلع الاشتباكات بانتظام بين عشائر المافيا.
وتعد حوادث إطلاق النار الجماعية نادرة نسبياً في الجبل الأسود. وكان الحادث هو ثاني هجوم مميت خلال السنوات الثلاث الماضية في بلدة سيتينيي، على بعد 24 ميلاً من العاصمة بودغوريتشا.