واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية الموجعه لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
فقد نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 30 مليون جنيه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
غسل 60 مليون جنيه في العقارات والسيارات
في سياق متصل، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أمس الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الاستثمارية "على خلاف الحقيقة"، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية شراء السيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل بـ 60 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.