ذكر استطلاع رأي أجرته مؤسسة أودوكسا- باكبون لصالح صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن 86% من الفرنسيين المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أنه سيتعين على رئيس الدولة إيمانويل ماكرون تعيين رئيس وزراء جديد في عام 2025، وذلك على الرغم من انعقاد أول مجلس وزراء لحكومة فرانسوا بايرو صباح أمس الجمعة.
وأوضحت الصحيفة أنه بينما يتعين على رئيس الوزراء التعامل مع الجمعية الوطنية المنقسمة إلى ثلاث كتل، يرغب إيمانويل ماكرون في الاعتماد بشكل مباشر على الفرنسيين؛ حيث أكد مساء /الثلاثاء/ الماضي، خلال كلمته بمناسبة العام الجديد، أنه سيطلب من الفرنسيين "البت بشأن بعض القضايا الحاسمة" خلال العام، ويعني ذلك بالنسبة لـ58% من المشاركين في الاستطلاع أن رئيس الدولة هو الذي سينظم الاستفتاءات، فمنذ وصوله إلى السلطة في عام 2017، دأب إيمانويل ماكرون على الإشارة إلى اللجوء إلى هذه الأداة الدستورية المتاحة له.
وسواء أوفى بوعده أم لا، فإن الفرنسيين متشككون بالفعل بشأن ما ستسفر عنه هذه الاستفتاءات، ويعتقد 28% ممن شملهم الاستطلاع أن رئيس الجمهورية سيأخذ قراراتهم بعين الاعتبار، وهذا رأي يحظى بتأييد أغلبية مؤيدي حزب النهضة الذي ينتمي إليه الرئيس، وتشير سيلين براك، المديرة العامة لمعهد استطلاعات الرأي، إلى أن "هذه الشكوك تذكرنا بانتقادات قديمة تعود إلى عام 2019، فبعد النقاش الوطني الكبير، انتقد الفرنسيون ماكرون بالفعل لأنه لم يأخذ في الاعتبار مقترحات المواطنين".
وحول إمكانية إقدام ماكرون على حل الجمعية الوطنية مجددا في يوليو المقبل، بمجرد أن يسمح له الدستور بذلك، أعرب 50% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم للفكرة بينما عارضها 50%، ويعد أنصار حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف 64% وحزب فرنسا الأبية 63% من بين أكثر المؤيدين لإجراء انتخابات تشريعية جديدة، على عكس أنصار حزب النهضة 36% والحزب الاشتراكي 45%.
وللخروج من هذه الأزمة السياسية غير المسبوقة، يفضل الفرنسيون بدلا من ذلك أن يقدم إيمانويل ماكرون استقالته ــ وهي الفرضية التي تجاهلها خلال خطاب ألقاه في الخامس من ديسمبر، ووعد بممارسة ولايته "بالكامل حتى نهايتها".
وأعرب ما يقرب من ثلثي المشاركين في الاستطلاع 61٪ عن رغبتهم في رحيله، بزيادة بمقدار 7 نقاط عن استطلاع أجري في سبتمبر الماضي، وترغب كل الأحزاب السياسية في رحيل رئيس الدولة عن السلطة، باستثناء مؤيدي حزب النهضة الذين يتحدون وراء رئيسهم؛ حيث إن 90% منهم يريدون بقاءه في منصبه حتى عام 2027.
وتزايدت في الأسابيع الأخيرة الدعوات المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية، حتى بين أنصاره، ومن أجل مقاومة هذا الضغط السياسي والشعبي، لن يتمكن إيمانويل ماكرون من الاعتماد على صورته التي لا تلبث أن تتدهور لتصل إلى مستويات "كارثية"، ويعد رئيس الدولة مثير للقلق بالنسبة لـ 71% من المشاركين، بينما يجده 14% فقط متواضع و17% قريب من الشعب.
والأسوأ من ذلك أن 65% ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الرئيس غير ملتزم بالقيم الديمقراطية، وهو رأي يؤيده جميع الفرنسيين بصرف النظر عن وعيهم السياسي، باستثناء أنصار إيمانويل ماكرون. وترى سيلين براك أن ذلك نتيجة "حل الجمعية الوطنية الذي أثبت فشله، والذي أعقبه تعيين رؤساء وزراء من الأقليات في الجمعية الوطنية"، وإذا كان يرجع لرئيس الدولة منذ فترة طويلة الفضل في كيفية إظهار سلطته، فإنه حتى هذه الميزة تحولت اليوم إلى عيب: فهو يعد الآن استبدادياً في نظر 62% ممن شملهم استطلاع الصحيفة.