خصصت اليابان، 8.1 مليار ين (حوالي 51 مليون دولار) للسنة المالية 2025؛ لتوفير معدات دفاعية للدول ذات التوجهات المشتركة؛ ما يشكل زيادة تتجاوز 60% مقارنة بالعام الماضي.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم السبت أن الحكومة لن تحدد بعد الدول المستفيدة من البرنامج "الرسمي للمساعدة الأمنية" للسنة المالية القادمة التي تبدأ في أبريل القادم.. مشيرة إلى أن مسؤولين في وزارة الخارجية اليابانية قالوا "إن الفلبين وماليزيا وبابوا غينيا الجديدة ستُدرج ضمن الدول المستفيدة"، مضيفين "كما تدرس اليابان تقديم مساعدات أمنية لبعض الدول الجزرية في المحيط الهادئ".
وأضافت الوكالة "يعد هذا الإنفاق جزءًا من مشروع ميزانية الحكومة الأولية للسنة المالية 2025 التي تبلغ قيمتها 115.5 تريليون ين، والتي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء شجيرو إيشابا في أواخر الشهر الماضي.. أما للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس، فقد خصصت الوزارة 5 مليارات ين وحددت الفلبين وإندونيسيا ومنغوليا وجيبوتي لتستفيد من المساعدات".
وأطلقت (طوكيو) إطار مساعدات الدفاع عام 2023؛ بهدف ضمان السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وإنشاء بيئة أمنية مرغوب فيها لليابان.
ويدعم البرنامج جهود الدول النامية لتعزيز قدراتها الدفاعية في مجالات مثل المراقبة البحرية والجوية، والاستجابة للكوارث، وأشكال أخرى من المساعدات الإنسانية، فضلاً عن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ولا تغطي المساعدات العسكرية الأجنبية برنامج المساعدات الرسمية اليابانية للتنمية، الذي يقتصر على الأهداف غير العسكرية، أما بالنسبة للمساعدات التنموية، فقد خصصت الحكومة 566.4 مليار ين للسنة المالية القادمة، بزيادة قدرها 0.2 في المئة مقارنة بالعام السابق.