قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، تحديد جلسة 8 فبراير المقبل للنظر في الدعوى الدستورية رقم 25 لسنة 32، التي تطالب بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر.
تفاصيل الدعوى
الدعوى تطعن في دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973، التي تنظم شروط تقاعد العلماء خريجي الأزهر، وخاصة ما يتعلق بسريان الأحكام على فئات معينة من العلماء.
نص المادة (2)
تنص المادة الثانية من القانون على:
1. سريان حكم المادة الأولى على:
العاملين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون.
من التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، وتوفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
2. بالنسبة لمن تجاوزوا سن الستين:
يجوز مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العالم وما يستحقه من معاش مضافًا إليه غلاء المعيشة.
أساس الطعن
يرى الطاعنون أن المادة الثانية تميز بين فئات العلماء بناءً على ظروف التحاقهم بالعمل أو الدراسة في الأزهر، مما قد يشكل مخالفة لمبدأ المساواة الذي يكفله الدستور.
يشير الطعن إلى إمكانية وجود تعارض بين المادة والطبيعة الخاصة لحقوق العاملين في الأزهر، خاصة فيما يتعلق بسن التقاعد ومد الخدمة.
القانون رقم 19 لسنة 1973 وأهميته
القانون صدر لتنظيم أمور التقاعد للعاملين بالأزهر بما يراعي خصوصية هذا الكيان التعليمي والديني، ولكنه أثار تساؤلات قانونية ودستورية حول عدالة تطبيقه على فئات محددة من العاملين.