قيمة الزيادة المتوقعة للإيجار القديم وموعد التنفيذ بعد حكم الدستورية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المخصصة للسكن، وهو ما يفتح المجال لتعديل قانون الإيجارات القديمة، ويعيد إلى أصحاب الإيجارات القديمة ما يعتبرونه "الحلم الضائع"، حيث يمكنهم المطالبة بتعويض عن السنوات الماضية.

ومن المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات في المستقبل، بعد أن ألغى الحكم النصوص التي كانت تمنع زيادة الأجرة السنوية، وهذا يفتح المجال أمام البرلمان لتعديل القانون من أجل تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وفي السطور التالية نستعرض، كيفية حساب نسبة الزيادة وموعد التنفيذ:

كيفية حساب نسبة الزيادة المتوقعة

لم تُحدد نسبة زيادة معينة بعد، ولكن من بين الاقتراحات المطروحة:

• تحديد الإيجار بناءً على القيمة السوقية للوحدة. مثلاً، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، يمكن تحديد الإيجار كنسبة مئوية من هذه القيمة.

• تطبيق زيادات تدريجية: من الممكن أن يتم تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة لتخفيف العبء على المستأجرين.

موعد التنفيذ

منح الحكم البرلمان مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وبالتالي من المتوقع أن تبدأ الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، والذي قد يكون في منتصف عام 2025.