وجه وزير العدل المستشار عدنان فنجري بضرورة ربط منظومة الشكاوى بمصلحة الأحوال المدنية والتنسيق مع الجهات الأخرى في حالة تقديم المواطن أكثر من شكوى؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة السعي الدائم؛ للتيسير على المواطنين.
جاء ذلك خلال حضور وزير العدل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لاحتفالية هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالراضي صديق بالتدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوي وقياس الأداء، وذلك بحضور رؤساء الجهات والهيئات القضائية ولفيف من قيادات وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية.
وتضمنت الفعاليات إجراء محاكاة لعملية التصويت الإلكتروني أجراها وزير العدل بمشاركة وزيري التخطيط والرياضة ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، كما استمعوا لشرح بشأن منظومة تقديم شكاوى المواطنين واستقبالها والعمل على حلها من خلال التواصل مع الجهات الإدارية، وإذا كانت الشكاوى تتعلق بالفساد أو الأخطاء، يتم التحقيق فيها وإحالة الشكاوى للمحاكم المختصة.
ويهدف برنامج التصويت الإلكتروني لطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية؛ للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع، وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت.