كتبت ـ أمانى محمد
بعد أن أسدلت محكمة النقض الستار على قضية قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد أن كان يواجه حكما سابقا صدر عام 2012 بالسجن المؤبد قبل أن تلغيه النقض، وتعيد إجراءات المحاكمة، أكد عدد من السياسيين أن أدلة الإدانة فى المحاكمة غابت.
قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن محكمة النقض هى أكبر وأعلى محكمة فى مصر وعلينا احترام الأحكام.
موضحا أن الحكم صدر بسبب ملف القضية فلم يسند القائم على القضية إلى أمور وأدلة محددة تمكن المحكمة بإصدار حكم آخر يدينهم.
وأضاف أن كل من حوكموا من ضباط الأقسام والأمناء برئوا من التهم المنسوبة إليهم باعتبار أنهم كانوا يدافعون عن الأقسام والأماكن التى يقفون أمامها، فالأدلة لم تكن كافية لإدانة المحاكمين، موضحا أن الأجهزة التى قامت بالتحريات كانت خصما فى كل ما جرى فأخفت الأدلة وغيبتها، وانتهت القضية إلى غير ما يرضى الشعب وأهالى الشهداء.
معتبرا أن الحكم يؤدى إلى خصم من الرصيد السلبى لمبارك ويقف لصالحه.
اتفق معه مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، موضحا أن القضايا التى قدم بها مبارك للمحاكمة أعدمت بها الأدلة، فالقاضى يحكم بما أمامه من أوراق وشواهد.
مضيفا: "مصر بعد ثورة يناير اشتغل بها مفرمتان كبيرتان، الأولى فى القصر الجمهورى، والأخرى فى الداخلية أعدمت كل أدلة قتل الثوار والفساد خلال تلك المرحلة".
وأشار إلى أن القضايا قدمت للقضاء رضاء للرأى العام، لكن جهات التحقيق تلكأت ثم إن الجهات الأمنية أعدمت الأدلة.
مضيفا: "لذلك طالبنا بقوانين العدالة الانتقالية التى تتضمن أن يحاكم المسئول عن الانحرافات التى حدثت فى نطاق صلاحياته ومسئولياته بغض النظر عن الدليل الجنائى فإذا اعترف المجتمع بما حدث من فساد واستيلاء على الأراضى ونشوب لرأسمالية المحاسيب، التى حصلت على ثورة الدولة بالأمر المباشر فلن نجد حينها الإمضاء والتوقيع".
وأضاف أن فكرة العدالة الانتقالية تحاكم المسئول عما ارتكب خلال عهده بغض النظر عن الدليل الجنائى. مضيفا أنه عقب الثورات تعدم القوى القديمة أدلة الثبوت التى تدينها وإقرار قانون العدالة الانتقالية هو من سيدافع عن حقوق الشهداء أو فى حالة تغيير النظام ومحاكمة القتلة بعد بحث مختلف عن الأدلة.
وقال: إنه على المجتمع والقوى الديمقراطية أن تكرم الشهداء وتحافظ من خلال الفنون والجرافيتى والشعر وما غير ذلك على سيرتهم وحقوقهم ما دام أن أحدا لم يحاكم فى قضايا قتلهم.
ورأى عبدالعزيز الحسينى، أمين تنظيم حزب الكرامة، إن المحكمة تحكم حسب ما يقدم لها من أوراق وأدلة وما يثبت تهم قتل المتظاهرين لم يقدم للمحكمة، ولذلك صدرت أحكام بتبرئة الداخلية ومبارك وكل من تم اتهامه، فهنا يجب أن يوجه السؤال الآن: "إذا رأت المحكمة أن هؤلاء لم يقتلوا المتظاهرين فمن إذن الذى قتلهم؟ فالسلطة التنفيذية أو النيابة لم يقدم أى منهما هذا الطرف".
وأوضح أنه على وزارة الداخلية والنيابة العامة بحث هذا الأمر وتقديم المرتكب وعدم ترك القضية هكذا دون توضيح، فحق هؤلاء الضحايا من المتظاهرين معلق فى رقبة السلطة التنفيذية والنيابة.
مشددا على أن حق المجتمع هو مسئوليتهم وعليهم أن يقدموا المتهمين إلى المحاكمة دون انتظار تحرك من المجتمع المدنى أو المدعين المدنيين.
وأضاف أن المسئول عن اختفاء الأدلة هو السلطة التنفيذية، والمسئول عن إيجاد الأدلة فى قضايا قتل المتظاهرين هو السلطة التنفيذية، التى تولت الحكم عقب سقوط مبارك.