كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، عن تفاصيل الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها الشعبة لزيادة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية خلال السنوات المقبلة.
وقال واصف في بيان صادر عن الشعبة إن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 15% في صادرات الذهب، مع التركيز بشكل خاص على المشغولات الذهبية.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة الحصيلة الدولارية من المنتجات المصدرة، بما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد واصف أن قطاع الذهب يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، ويعد من القطاعات التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الرؤية الحكومية لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أن شعبة المعادن الثمينة تسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى دعم خطط الدولة وتحقيق هذه المستهدفات الطموحة.
وأشار واصف إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن عدة محاور رئيسية للعمل عليها بشكل مكثف، أبرزها تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب، من خلال دعم البحث والتطوير في مجال تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، كما تشمل توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك، تشمل الاستراتيجية إنشاء مراكز تدريبية لتأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها القطاع، مع البحث عن مصادر تمويل لهذه المراكز.
وتابع: "كما تسعى الاستراتيجية إلى تنويع الأسواق التصديرية لصادرات الذهب المصرية، من خلال المشاركة في المعارض الدولية والترويج للمنتجات المصرية في الخارج"، مشيرا إلى أهمية بناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، سواء في آسيا أو أوروبا أو الدول العربية.
وأكد أن الاستراتيجية تهدف أيضًا إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بتصدير المشغولات الذهبية، عبر تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة مثل تخفيض رسوم التثمين.
أضاف واصف أن الاستراتيجية تسعى أيضًا إلى رفع جودة المنتجات الذهبية المصرية بشكل مستمر، لتلبية المعايير الدولية والحصول على الشهادات اللازمة لدخول الأسواق العالمية، موضحا أن مصانع الذهب في مصر تعمل حاليًا على تطوير الإنتاج بشكل مستمر، وأن هناك منتجات بمواصفات عالمية يتم تصنيعها بأيدٍ مصرية.
وتناول واصف الأهداف الرئيسية التي تسعى الاستراتيجية لتحقيقها، بما في ذلك زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.
ولفت إلى أن الهدف الأهم هو زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب، مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مشيرا إلى أن هناك خططًا لبناء مدينة مصرية لصناعة الذهب، مما يعزز هذه الاستراتيجية ويجعلها قاعدة انطلاق هامة للقطاع.
وأكد واصف أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو خاصة، وكذلك التغلب على بعض التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى، وإزالة العقبات البيروقراطية، وتسهيل الاشتراك في المعارض الدولية، موضحا أن توفير برنامج حقيقي لرد الأعباء التصديرية سيكون خطوة هامة نحو تحقيق هذه الأهداف.
وشدد واصف على أن هناك فرصًا كبيرة أمام قطاع الذهب المصري، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية وإمكانات بشرية متميزة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع، وهو ما يفتح المجال لتحقيق مزيد من النمو والنجاح في السنوات المقبلة.