أكد أحمد كجوك وزير المالية اليوم الجمعة، أنه يجب أن يشعر مجتمع الأعمال بمزيد من التحسن الملموس، وذلك مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وأوضح أننا نُراهن على العاملين بالضرائب، في بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، تركز بشكل أساسي على الثقة والشراكة والمساندة.
وأشار الوزير في اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، بفخره بحماس قيادات المصلحة، وذلك في بدء مسار متطور للإصلاح الضريبي، وشدد على ثقته في قدرتهم على تحقيق المستهدفات المنشودة، هذا وبالإضافة إلى فتح صفحة جديدة مع الشركاء الممولين، في إطار من الحرص الواجب على حماية الحقوق المتبادلة لكل الأطراف.
أضاف أن رسالتنا للمجتمع الضريبي تتمثل في أننا نتفهم التحديات، ونعمل معًا على حلها؛ لتخفيف الأعباء، وتهيئة بيئة أعمال صديقة للمستثمرين.
ولفت كجوك إلى ضرورة الاستفادة من المساحات المرنة بالقوانين الضريبية في خلق انطباع إيجابي واقعي للممولين بمزيد من التيسير والتبسيط في الإجراءات.
وأشار إلى أنه سيتابع لحظيًا مع زملائه من القيادات والعاملين بالمراكز والمأموريات، خطوات تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأضاف: أن هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة ستتولى تقييم الواقع الضريبي من منظور الممولين؛ للتأكد من التنفيذ المتقن للإجراءات المبسطة والميسرة.
وأكد الوزير، أن نظم الإثابة وتقويم الأداء ستكون محفزة ومرتبطة بجودة وكفاءة الخدمات الضريبية المقدمة للممولين بالمناطق والمراكز والمأموريات، مشيرًا إلى أن الممول شريكنا الأساسي، ولابد أن نتكاتف لتقديم أفضل خدمة ضريبية له ومساعدته على التوسع.
واختتم الوزير بكلمه: سنقوم بتطوير واستخدام كل الخدمات والأدوات الإعلامية للتواصل مع جميع الممولين وشرح التسهيلات والمزايا الضريبية وإيجاد حالة من الحوار، تسهم في دفع هذا المسار المتطور للإصلاح الضريبي.