حدد مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي قدمه وزير الداخلية والأمن الجابوني هيرمان إيمونجولت، سقف الإنفاق للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ عند 30 مليون فرنك أفريقي.
وتهدف هذه القيود، التي تنطبق أيضاً على الانتخابات الأخرى، إلى تجنب تفاوت الانفاق المالي بين المرشحين.
وتم تحديد سقف انفاق المرشحين في الانتخابات المحلية عند 50 مليون فرنك أفريقي، في حين يصل سقف انفاق المرشحين في الانتخابات الرئاسية الى 10 مليارات فرنك أفريقي في الجولة الأولى و5 مليارات فرنك أفريقي في الجولة الثانية.
أوردت ذلك الجمعية الوطنية الجابونية في موقعها على الانترنت، مشيرة إلى أنه من بين التدابير الرئيسية التي ينص عليها مشروع القانون إنشاء هيئة الرقابة والإشراف على الانتخابات والاستفتاءات، وهي مؤسسة مستقلة وغير دائمة، تتألف من شخصيات محايدة ومختصة، ومسؤولة عن الرقابة والإشراف على الانتخابات وعمليات الاستفتاء، وستكون هيئة إشرافية غير دائمة وستكون مخولة بـ"إصدار توصيات لتصحيح أو منع المخالفات المحتملة"، وفقًا للحكومة الجابونية.
وكان قد تم دعوة أعضاء البرلمان الانتقالي في الجابون إلى دورة استثنائية اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي، وتمتد لمدة عشرة أيام، لدراسة مشروع قانون الانتخابات الجديد.