وزير الطيران: مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية «لا تعنى البيع»
صورة أرشيفية
أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران، أن جميع المطارات المصرية ليست للبيع، بل هى أصول مملوكة بالكامل للدولة، وتخضع للسيادة المصرية، مشددا على أن الإدارة والتشغيل لا تعنى البيع، بل هي إدارة للأنشطة التجارية داخل المطارات، حيث تقوم الدولة المصرية بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على عدة محاور رئيسية، يأتي من بينها تطوير ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية وفقا للمعايير العالمية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.
واستعرض وزير الطيران، خلال لقائه بمحرري شئون الطيران المدني، بحضور كل من الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والمهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى والطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات الرؤية التوسعية والتنموية التي تنتهجها المطارات المصرية في المرحلة الحالية.
وأشار «الحفني» إلى أن قطاع الطيران على أعتاب مرحلة جديدة تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الطيران المدنى، ويأتي في مقدمة خطة الوزارة الاهتمام بتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للركاب في مختلف المطارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل المطارات المصرية، واصفا هذه الخطوة بأنها أهم مرحلة، وجار حاليا اختيار بيت الخبرة أو الاستشارى لتحديد أفضل الطرق وأنسبها وفقا المعطيات التشغيل والإدارة لاختيار أفضل الأنظمة التي سيتم اتباعهما، بما يحقق المنفعة العامة ويعزز من العوائد الاقتصادية للدولة.
وأكد وزير الطيران أن مشاركة القطاع الخاص ضرورة وحتمية للارتقاء بالمنظومة، من خلال تطوير البنية التحتية للمطارات، لافتا إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة ستخفف من كاهل الأعباء على الدولة المصرية، هذا إلى جانب نقل الخبرات المختلفة، مؤكدا أن قطاع الطيران المدنى قد سبق له تجارب عديدة مع القطاع الخاص، من بينها تجربة مطار مرسى علم الذي يعمل بنظام الـ B.O.T من خلال عقد امتیاز مع إحدى الشركات الخاصة التي أثبتت نجاحها، فضلا عن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية، التي تم تنفيذها مع شركتي مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة.
كما أشار «الحفني» إلى تجربة سابقة لمطار القاهرة الدولى من خلال الاستعانة بمشاركة القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل من خلال إحدى الشركات الألمانية، وكذلك مع إحدى الشركات الفرنسية لإدارة خمسة مطارات مصرية هي الغردقة وشرم الشيخ، والأقصر، وأسوان وأبو سمبل)، مؤكدا على الاستفادة من هذه التجارب السابقة، بهدف الوصول لتحقيق أحسن وأفضل عائد اقتصادى، على غرار المطارات العالمية الأخرى.
وفيما يتعلق بالخطة التوسعية لمنظومة المطارات المصرية، أفاد وزير الطيران بأنها ستتم وفقا لأولوية متطلبات كثافة التشغيل الفعلى لاستيعاب الحركة الجوية والسياحية المتوقعة إلى تلك المطارات، حيث سيتم تطوير ورفع الطاقة الاستيعابية لبعض المطارات التي يأتي في مقدمتها مطار القاهرة الدولي، مطار الغردقة، مطار العلمين، مطار سفنكس، ثم مطار شرم الشيخ الدولي.
وفيما يخص مطار العلمين الدولى الذي يقع بالقرب من سواحل البحر الأبيض المتوسط، وفى الشمال الغربي لمصر، وعلى بعد 12 كم من منطقة الضبعة، أوضح الحفني، أن هناك العديد من الدراسات المطروحة لتوسعته ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية الحالية 400 راكب / ساعة، ويحظى المطار بموقعه المتميز الذي يخدم مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي، وفي ضوء أعمال تطويره التي أسهمت بزيادة طاقته الكلية لتصل إلى مليون راكب سنويا، ما يساهم فى استيعاب حجم الحركة السياحية المتوقعة إلى مدينة العلمين الجديدة، ويزيد من قيمتها كوجهة سياحية عالمية أصبحت رمزا للتكامل فى كافة الملفات التنموية وجعلها مركزا حيويا يجمع بين الترفيه وسياحة المهرجانات والتنمية الاقتصادية.
ويأتي إنشاء مطار رأس الحكمة، تزامنا مع توجهات الدولة المصرية بتدشين مشروع رأس الحكمة ليكون ضمن أهم المشاريع الاستثمارية والتطويرية فى المنطقة، كونه خطوة محورية لترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة عالمية جديدة، وستمتد على مساحة 44 كيلومترا من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهى تعد مدينة متكاملة من نوعها لأنه يستهدف تطوير مدينة مساحتها 170 مليون متر مربع، أي أكثر من 40 أل 40 ألفا و 600 فدان، ومن المستهدف أن تكون مدينة عالمية على أعلى مستوى لتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة، حيث تم الاتفاق على إنشاء مطار دولى جنوب المدينة، ليساهم بدوره في تعزيز التنمية الاقتصادية التي ستشهدها تلك المنطقة السياحية الجديدة، كما سيتيح المطار جذب العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، التي ستساهم بدورها
في تحفيز القطاع السياحي. وعن خطة التحول الرقمي أشار إلى أن استراتيجية وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة تهتم بتعزيز الرقمنة الحديثة لتسهيل تقديم خدمة المتعاملين، مما يدعم سرعة الخدمات ويعزز من جودتها؛ في كل المجالات من خلال الاعتماد على تقنيات رقمية مبتكرة لإجراء تحولات ثقافية وتشغيلية تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات العملاء المتغيرة، مما يسهم في زيادة الإنتاجية، ويعزز من تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة وجميع شركاتها التابعة سواء داخليا أو خارجيا.
كما أوضح «الحفنى» أن قطاع الطيران المدنى يمتلك ذراعين أساسيتين تعملان تحت مظلة منظومة متكاملة تساهمان في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لهذا المرفق الحيوي، ممثلتين في شركتى القابضة لمصر للطيران والقابضة للمطارات والملاحة الجوية فهما محوران يدعمان الاستدامة والتنمية الشاملة المرجوة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات لإعادة الهيكلة لبعض الشركات، لتكون أكثر قدرة على الإنتاجية ولتقديم أفضل الخدمات بكفاءة وربحية، مما يعظم من العوائد الاقتصادية المرجوة بالإضافة إلى دور منظومة الملاحة الجوية المحرك الرئيسي لإدارة وتأمين المجال الجوى المصرى، والذي يعمل في شكل تنسيقى وتكاملي مع منظومة المطارات المصرية بقطاع الطيران المدنى.
وأكد «الحفنى» أن هناك توجها لتنمية قدرات الشحن الجوى المصرى بمطار القاهرة الدولي، خاصة أن هناك دراسات بإنشاء مدينة بضائع لوجستية لتعزيز حركة التجارة ونقل البضائع والترانزيت وذلك في إطار تحويل مطار القاهرة الدولى إلى مطار محورى، لتصبح مصر بوابة إفريقيا الأولى والشرق الأوسط فى مجال الشحن الجوى وحركة التجارة العالمية، مشيرًا فى هذا السياق إلى أن هناك رؤية كانت موضوعة منذ عام 2008، التي كان من المخطط أن تستهدف للوصول إلى 2 مليون طن بضائع، ولكننا لم نصل حتى الآن سوى 300 ألف طن بضائع، وأكد الوزير أن رؤية الدولة الاستراتيجية هي التوسع في زيادة حجم الصادرات.