وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مناقشات حول مواد الاستجواب والمواجهة
وركزت الجلسة العامة على مناقشة المواد (103 - 104 - 105) المتعلقة بآليات الاستجواب والمواجهة في التحقيقات الجنائية. وتهدف هذه المواد إلى تعزيز حقوق المتهمين وضمان تحقيق العدالة وفقًا لأعلى المعايير القانونية والإنسانية. ضمانات للمتهمين وذوي الاحتياجات الخاصة تُلزم المادة 103 عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق بتسجيل جميع بياناته الشخصية، وإبلاغه بحقوقه كتابةً، مع تعريفه بالتهمة المنسوبة إليه. كما يجب تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه بعد إبلاغه بحقه في التزام الصمت، مع توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.
حقوق الدفاع وحضور المحامى وفقًا للمادة 104
لا يجوز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بحضور محامٍ. وفي حال عدم وجود محامٍ للمتهم، يلتزم المحقق بندب محامٍ للدفاع عنه. تمنح المادة المحامي الحق في تقديم دفوعه وطلباته وملاحظاته أثناء التحقيق، مع إمكانية تقدير أتعابه بناءً على قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع نقابة المحامين. ينص القانون الجديد على أحقية محامي المتهم في الاطلاع على أوراق القضية قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية، مع التأكيد على عدم الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق.