أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن عودة نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث يمكن للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمة دفع مبلغ 62 جنيهًا شهريًا على مدار 7 سنوات دون مقدم أو فوائد.
تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025
ويهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي، خاصة في المناطق النائية والقرى ضمن مبادرة "حياة كريمة".
وأوضحت الوزارة أن تكلفة توصيل الغاز للمنازل تصل إلى 16 ألف جنيه، تشمل شبكات الضغط المتوسط والمنخفض، ومنظمات التركيب وعمليات التوصيل، إلا أن المواطن سيتحمل فقط مبلغ 5200 جنيه، يتم تقسيطه على 84 شهرًا، أي حوالي 62 جنيهًا شهريًا، مع تحصيل القسط مع فاتورة استهلاك الغاز الشهرية.
الأوراق المطلوبة للتقديم على خدمة توصيل الغاز بالتقسيط
لتسهيل إجراءات الحصول على خدمة توصيل الغاز الطبيعي بالتقسيط، حددت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) المستندات التي يجب تقديمها عند الاشتراك في الخدمة، وهي كالتالي:
- صورة البطاقة الشخصية (سارية).
- صورة من عقد ملكية الوحدة أو العقار المراد توصيل الغاز إليه.
- إيصال مرافق حديث، مثل إيصال كهرباء أو مياه، بشرط ألا يمر عليه أكثر من 3 أشهر.
وتعهدت الوزارة بأن يتم تمويل المساهمة من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، على أن تتولى شركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص تنفيذ عمليات التركيب وفقًا للإجراءات المنظمة.
كيف يتم تحصيل القسط الشهري؟
أكدت الوزارة أن المواطن الذي يشترك في نظام التقسيط لن يكون بحاجة إلى دفع مقدم، حيث يتم تحصيل القسط الشهري البالغ 62 جنيهًا مع فاتورة الاستهلاك الشهرية، ما يجعل الخدمة ميسرة وملائمة لعدد كبير من الأسر المصرية.
ماذا عن التعاقدات السابقة؟
بالنسبة للعقود التي تم توقيعها خلال الفترة التي تم فيها إلغاء نظام التقسيط في يونيو 2023، أكدت الوزارة أنه سيتم إدراج تلك التعاقدات تلقائيًا في النظام الجديد، بحيث يستفيد المواطنون الذين وقعوا عقودًا في تلك الفترة من نظام التقسيط الجديد دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية.
وأوضحت الوزارة أنها قامت بمخاطبة شركات الغاز لتنفيذ القرار الجديد على الفور، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لضمان استفادة جميع المواطنين المؤهلين من هذا النظام.
قرار تقسيط توصيل الغاز
يأتي قرار إعادة نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في إطار خطة الدولة لتوصيل الغاز إلى أكبر عدد ممكن من المنازل، خاصة في القرى والمناطق النائية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، التي تشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الأسر المصرية، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة باستخدامها.
كما تهدف الدولة إلى رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال إتاحة خدمة الغاز الطبيعي بأسعار ميسرة، وتشجيع المواطنين على التحول إلى الغاز الطبيعي باعتباره مصدرًا آمنًا ونظيفًا للطاقة.
هل يمكن السيطرة على تكاليف التوصيل؟
من خلال النظام الجديد، أكدت الوزارة أن المواطن لن يضطر إلى دفع مبالغ كبيرة مرة واحدة، ما يعني أن الخدمة أصبحت في متناول جميع الفئات. ويعتبر النظام الجديد فرصة للأسر المصرية للحصول على غاز طبيعي في منازلهم بتكلفة ميسرة، حيث لا يتجاوز القسط الشهري 62 جنيهًا، وهي قيمة معقولة جدًا مقارنة بالتكاليف الفعلية لعملية التوصيل.
وأكد المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذا القرار جاء لتخفيف الأعباء على المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على توسيع شبكة توصيل الغاز الطبيعي في جميع المحافظات المصرية، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
للاستفسار والتقديم على الخدمة، يمكن للمواطنين التواصل مع شركات توصيل الغاز الطبيعي المعتمدة في محافظاتهم، أو زيارة الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية للحصول على مزيد من التفاصيل حول الإجراءات المطلوبة ونقاط تقديم الخدمة.