شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، موافقة المجلس على المادة 107 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تهدف إلى إنهاء ظاهرة تشابه الأسماء التي كانت مصدرًا لمعاناة العديد من المواطنين في الماضي.
تفاصيل المادة 107
تنص المادة الجديدة على وجوب أن يشمل أي أمر قضائي اسم المتهم، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره إذا كان أجنبيًا، وموطنه، بالإضافة إلى التهمة المنسوبة إليه، وتاريخ إصدار الأمر، مع توقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي. كما يجب أن يتضمن أمر الحضور ميعادًا معينًا.
أما أوامر الضبط والإحضار، فتوجب الفقرة الثانية أن تتضمن أسباب إصدار الأمر، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام النيابة في حال رفض الحضور طوعًا.
مناقشات ومقترحات النواب
شهدت الجلسة اقتراحات عدة، أبرزها مقترح النائب أيمن محسب بإضافة عبارة "ضبطه وإحضاره"، لتوضيح الفرق بين الضبط والإحضار، وهو ما وافق عليه المجلس. في المقابل، رفض المجلس مقترحًا من النائبين عاطف مغاوري وإيهاب منصور باستبدال عبارة "رجال السلطة العامة" بـ"إحدى مأموري الضبط القضائي"، حيث رأى رئيس اللجنة التشريعية أن النص الحالي يحقق شمولية أكبر.
تعليق رئيس مجلس النواب
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن إدراج الرقم القومي في الأوامر القضائية يعد خطوة كبيرة نحو إنهاء أزمة تشابه الأسماء، والتي تسببت في الكثير من المشكلات خلال السنوات الماضية.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى معالجة الملاحظات الصادرة عن المنظمات الدولية الرسمية.
كما يسعى المشروع إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي وتحقيق مزيد من الضمانات لحقوق المواطنين بما يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة.