كشفت وزارة التخطيط المغربية عن أن معدل التضخم من المرجح أن يسجل تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي 2024 ليستقر عند حوالي 0,9%، بعد أن بلغ (+6,1%) خلال 2023، وذلك في سياق انخفاض التضخم الغذائي.
وقالت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - "إن التضخم الأساسي الذي يستثني الأسعار الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، قد يكون سجل هو الآخر مستوى أقل بكثير مقارنة مع عام 2023، حيث بلغ (+2,4%) بدلا من (+5,9%)"، موضحة أنه خلال الفصل الرابع من 2024 من المرجح أن تستقر الزيادة في أسعار الاستهلاك عند (+0,7%) على أساس سنوي، مسجلة تباطؤا ملحوظا مقارنة (+1,3%) المسجلة في الفصل الثالث".
ولفت البيان إلى أن هذا التطور يعكس تراجع أسعار المنتجات غير الغذائية إلى (+0,7%) بدلا من (+1,4%) في الفصل السابق، وانخفاض أسعار المنتجات الغذائية إلى (+0,7%) بعد أن كانت (+1%).
وبالمقابل، من المرتقب أن يشهد التضخم الأساسي ارتفاعا طفيفا في الفصل السابق ليستقر عند (+2,5%) عوضا عن (+2,3%).. ويعزى هذا الارتفاع الطفيف، أساسا، إلى الزيادة المستمرة في مكونه الغذائي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم، بينما يرجع تراجع تضخم المواد غير الغذائية في الفصل الرابع من 2024، بشكل أساسي، إلى انخفاض أسعار الطاقة، حيث تراجعت مساهمتها في تطور المؤشر الإجمالي بـ0,4 نقطة مقارنة بالفصل السابق، نتيجة انخفاض أسعار المنتجات البترولية على الصعيد الدولي.
واستفادت أسعار المنتجات البترولية من ضعف الطلب العالمي، خاصة من الصين، بالإضافة إلى توقعات بوجود فائض في العرض.. أما فيما يتعلق بأسعار المنتجات الغذائية، فإن التباطؤ يرجع إلى استمرار انخفاض أسعار المنتجات الطازجة، التي تراجعت بنسبة 8% خلال الفصل الرابع من 2024 على أساس سنوي.