عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء 35 شركة استثمارية صناعية، لبحث سبل المشاركة في إدارة وتشغيل وتطوير 43 مركزًا للتدريب المهني، تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، موزعة على 18 محافظة.
وأكد الوزير في مستهل اللقاء أن الاجتماع يأتي ضمن محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن المحور السادس من الخطة يركز على تدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية عبر الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية.
وأوضح أن هذا المحور يهدف إلى رفع مستوى العمالة الفنية، مما سينعكس إيجابًا على جودة المنتجات الصناعية المحلية والمصدرة للخارج، وبالتالي زيادة الدخل من العملة الصعبة.
وأشار الوزير إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المراكز، مؤكدًا أن مشاركة القطاع الخاص ستساهم في تطوير المراكز ورفع كفاءتها، مما يضمن تخريج عمالة ماهرة جاهزة للعمل في المصانع والشركات المحلية والدولية.
واستعرض الوزير نماذج ناجحة لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المدارس التكنولوجية الصناعية مثل مدارس السويدي وغبور والعربي وشركة وي.
ناقش الاجتماع أيضًا مواقع مراكز التدريب المهني والإمكانات المتوفرة بها، وآليات مشاركة القطاع الخاص في إدارتها، بالإضافة إلى تطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع احتياجات السوق.
وأكد الوزير أن الفترة القادمة ستشهد تطويرًا شاملًا للمناهج الدراسية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمدارس التكنولوجية التطبيقية.
وأكد رؤساء الشركات المشاركة استعدادهم التام للمساهمة في تطوير مراكز التدريب، مشيرين إلى أن هذه المبادرة تمثل فرصة ذهبية للارتقاء بالتدريب المهني في مصر، وتخريج عمالة فنية ماهرة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، لصياغة نموذج عقد الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق انطلاقة كبرى في مجال التدريب المهني.