أيام قليلة تفصلنا عن بداية استحقاق شهادات الادخار ذات العائد المرتفع البالغ 23.5 فى المائة و27 فى المائة، والتى طرحتها البنوك المصرية الحكومية (الأهلى المصرى، ومصر)، بداية العام الجارى، وتخطت قيمتها 500 مليار جنيه، لتخرج تلك السيولة إلى الأسواق من جديد، والتى نصح الخبراء بضرورة إعادة استثمارها فى شهادات بنكية باعتبارها استثمارًا آمنًا أفضل من شراء الذهب أو العقارات.
وفى هذا الصدد، قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن «البنوك ابتكرت هذه الشهادات لدعم سياسة البنك المركزى التقيدية فى سحب السيولة لاحتواء التضخم، ومن المعلوم أن الكتلة النقدية ومعدل نموها وصل لـ11فى المائة فائق بياناتها، فضلاً أن البنك المركزى يتبع سياسات فائقة التقيد منذ مارس 2024، بغرض احتواء التضخم أيضًا بالتنسيق مع البنك الدولى».
وتوقع «عبدالعال»، استمرار الشهادات ذات العائد 27 فى المائة بالبنوك فى عام 2025 مع عدم رفع الفائدة، رغم أن أسعار الفائدة الحالية على الشهادات والأوعية الادخارية عالية جدًا، لذلك قد تتجه تلك البنوك لتخفيض الفائدة 1 أو 2 فى المائة.
الخبير المصرفى، أوضح أنه «رغم انخفاض الفائدة المتوقع ستظل الشهادات البنكية تحظى بجذب المستثمرين، لأن من يشترى هذه الشهادات يميل إلى الاستثمار ومعدل تقبله للمخاطر كبير سواء كان مكسبًا أو خسارة، كما أن هذه الشهادات تضمن عائدًا شهريًا ثابتًا على عكس الأوعية الأخرى كالذهب والعقارات وغيرها، تتطلب مدة زمنية كبيرة حتى يشعر مالكها بعائد حقيقى».
بدوره، قال الدكتور محمد الشيمى، الخبير المصرفى، إن «موعد الاستحقاق لا يعنى انتهاء الشهادات ذات العائد 27 فى المائة، وأيضًا البنوك لن تضطر لإصدار شهادات جديدة ذات عائد مرتفع، لأن البنك المركزى استبق هذا الأمر وأصدر شهادات ذات عائد يزيد على 27 فى المائة، ومنها البلاتينية ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج: يبلغ سعر الفائدة 30 فى المائة فى السنة الأولى و25فى المائة فى السنة الثانية و20 فى المائة فى السنة الثالثة، ويصرف العائد سنويًا، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا الأمر تم باحترافية كبيرة».
«الشيمى»، نصح بعدم اتجاه المدخرين لمنافذ استثمارية أخرى، مشيرًا إلى أنه قد تحدث فقاعة عقارية لأن أسعار العقارات كانت مرتفعة فى الفترة الماضية نتيجة ارتفاع سعر الفائدة، وبالتالى مع تخفيض العوائد خلال الفترة البينية نهاية نصف عام 2025 سوف تنخفض أسعار العقارات بشكل كبير، لذلك قد يكون استثمارًا غير آمن.
وحول اتجاه المدخرين لشراء الذهب، لفت «الشيمى»، إلى أنه هناك صعوداً وهبوطاً فى أسعار الذهب غير مبرر، ففى خلال الفترة الماضية انخفض سعر الفائدة للفيدرالى الأمريكى وتلقائيًا نتوقع زيادة أسعار الذهب، ولكن ما حدث عكس ذلك انخفض سعر الذهب، وبالتالى يفضل الاستثمار أو الادخار فى الشهادات البنكية لأنها أوعية آمنة بعوائد ثابتة معروفة للمستثمر، على عكس تذبذب سعر الذهب وارتباطه بالأحداث الجيوسياسية. على حد قوله.