سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في رومانيا؛ انخفاضًا بنسبة 7% على أساس سنوي؛ لتصل إلى أقل من 6 مليارات يورو خلال الـ12 شهرًا المنتهية في نوفمبر 2024، وفقًا لبيانات نشرها البنك الوطني الرومانى.
وخلال هذه الفترة، تراجعت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 7ر1 بالمائة مقارنة بـ 2ر2 بالمائة في الأشهر الـ12 السابقة.
وساهم الاستثمار الأجنبي المباشر بجزء صغير فقط في تغطية عجز الحساب الجاري، الذي اتسع ليصل إلى9ر7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة.
وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي الدين الخارجي لرومانيا بمقدار2ر19 مليار يورو، أي ما يعادل 3ر5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024.
ومن أصل الزيادة البالغة 2ر19 مليار يورو في الدين الخارجي لرومانيا، كان 7ر14 مليار يورو؛ منها يعود إلى الدين الخارجي الحكومي (دين عام)، بينما أضيف 9ر1 مليار يورو نتيجة زيادة الديون داخل المجموعات التي تدين بها الشركات الأجنبية التابعة في رومانيا لمجموعاتها الأم.
وبلغت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الحقيقية في رومانيا 714 مليون يورو فقط (0.2% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال فترة الـ12 شهرًا حتى نوفمبر 2024. ويعد هذا الرقم من أدنى المستويات المسجلة في السنوات الأخيرة، وهو مماثل للفترات التي شهدت تداعيات جائحة كوفيد-19 واندلاع الحرب في أوكرانيا.
وشكلت الأرباح المعاد استثمارها الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال هذه الفترة، حيث بلغت 5ر4 مليار يورو (بانخفاض نسبته 2ر13 بالمائة على أساس سنوي) من إجمالي الأرباح البالغة 11.7 مليار يورو التي حققتها الشركات الأجنبية. وتم تحويل الأرباح المتبقية إلى الخارج.
ويتوقع المحللون الاقتصاديون أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي المتوقع في رومانيا، إلى جانب الإلغاء التدريجي للحوافز المالية، بشكل سلبي على الاستثمارات الجديدة وعلى الأرباح المعاد استثمارها خلال العام المقبل.