استقرت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات يوم الخميس بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، حيث تعززت التوقعات بتخفيضات إضافية لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك بعد صدور بيانات التضخم الأساسية الضعيفة.
أسعار الذهب العالمية
سجلت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2025 زيادة بنسبة 1.3% أو 35.5 دولار لتصل إلى 2717.8 دولار للأوقية عند التسوية، وهو أعلى مستوى لها منذ 11 ديسمبر 2024. في حين استقر الذهب الفوري عند 2697 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 12 ديسمبر.
وقال جيجار تريفيدي، كبير المحللين في "ريلاينس سيكيوريتيز"، إن تباطؤ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة أعاد تجديد الآمال في سياسة نقدية أقل تقييدًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، حيث تباطأ التضخم بشكل غير متوقع، بينما لم تظهر أسعار المستهلك الرئيسية أي مفاجآت تصاعدية كبيرة.
وأضاف أن هذه البيانات قدمت دعمًا للذهب، حيث أدى تباطؤ التضخم إلى رفع التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.
عقب صدور البيانات، زادت احتمالات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام، حيث أشار متداولو العقود الآجلة للفائدة إلى احتمالية كبيرة لأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية العام، مع توقع أول خفض محتمل في يونيو. وقد دعم هذا التحليل تصريحات مسؤولي البنك المركزي الذين أشاروا إلى انخفاض مستمر في التضخم، رغم حالة عدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الذي قد يواجه ضغوطًا إضافية بسبب الرسوم الجمركية المحتملة التي قد تؤثر على التضخم.
ومن ناحية أخرى، ساهم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في تقليص جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في الأوقات غير المستقرة.
وتعد هذه العوامل جزءًا من المؤثرات التي أدت إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس مقارنة بالأوقات التي كانت تشهد توترات في الشرق الأوسط.
على جانب آخر، استقرت عقود مؤشر الدولار الأمريكي عند مستوى 108.91 نقطة، مما يعكس توازنًا في حركة الأسواق المالية العالمية في ظل غياب مفاجآت كبيرة في بيانات التضخم وقرارات الفائدة القادمة من الاحتياطي الفيدرالي.
في المجمل، تظل أسعار الذهب في حالة من الاستقرار وسط توقعات متزايدة بتيسير السياسة النقدية من البنوك المركزية الكبرى، مما يعزز من جاذبية المعدن النفيس كأداة تحوط ضد التضخم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.