أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بمدينة العيون المغربية ، أن العلاقات الثنائية المغربية الإيفوارية، توصف بكونها "مرجعا" و"شراكة استراتيجية"، تستمد قوتها من طموح والتزام قائدي البلدين تجاه قارة إفريقية متحدة ومزدهرة.
وقال بوريطة، في كلمته بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربية - الإيفوارية ، إن هذه العلاقات شهدت تطورا بارزا على شتى المجالات ، مستمرة في تحقيق التكامل على المستويين الإقتصادي والإستراتيجي.
وأضاف أن انعقاد هذه الدورة انعكاس لجودة العلاقات بين البلدين، وتعبير على متانة الروابط بينهما ، موضحا أن هذا الاجتماع يعد المناسبة المثلى لتعزيز المشاورات السياسية والحوار المستمر بين البلدين، ولتقديم إطار ملائم للتفكر في مستقبل العلاقات المغربية - الإيفوارية، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية للتكيف مع الواقع الحالي بالقارة الإفريقية.
واعتبر أن "الحصيلة الإيجابية لشراكة البلدين نموذج خلاق للتعاون جنوب - جنوب بين بلدين إفريقيين ، مشيرا الى أن اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون تشكل محطة هامة في مسار تقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، عن طريق إعادة تفعيل الآليات المقررة في إطار مجموعة الدفع الاقتصادي.
وقال بوريطة إن آليات هامة للتنسيق السياسي والاقتصادي تربط بين البلدين، يدل عليها الحضور الاقتصادي المغربي البارز بالكوت ديفوار، والذي لا مثيل له على المستوى الإفريقي، مشيرا الى الاتفاقيات المزمع توقيعها خلال هذه الدورة الوزارية ستفتح المجال لخلق بيئة أعمال ملائمة لتوسيع مجالات الشراكة رابح - رابح بين الطرفين المغربي والإيفواري.
وأكد على أن العلاقات التجارية بين البلدين، مع كونها على مستوى عال من التطور، تحتاج المزيد من التنويع للارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعبين ، داعيا الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والإيفواريين الى اغتنام الفرص المتاحة لكلا البلدين لتقوية شراكتهما بهدف تكثيف الاستثمارات في ميدان التكنولوجيا، استجابة لتحديات التنمية المستدامة.
وأكد أن المغرب على أتم الاستعداد للعمل على تنفيذ الآليات الجديدة لتبادل الخبرات ومشاركة التجارب في المجالين العلمي والتقني بين مختلف المؤسسات المغربية ونظيراتها الإيفوارية.
واشار الى أن حكومة كوت ديفوار عبرت بشكل جلي عن رغبتها السياسية والتزامها الجاد تجاه إنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم الثلاثية في 2024 ، مذكرا بأن "هذا المشروع الضخم، والذي يدخل حاليا مرحلة متقدمة من إنشائه، يشكل رمزا للتعاون جنوب - جنوب، ويرمي الى استفادة أكثر من 340 مليون شخص في منطقة غرب إفريقيا، إضافة إلى تأمين تقدم النموذج التنموي الإفريقي.