عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع سفير اليابان بالقاهرة، فوميو إيواي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الخطة التنفيذية لمخرجات زيارتها الأخيرة إلى اليابان في ديسمبر 2024، والبحث في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.
وخلال الاجتماع، هنأت الوزيرة السفير إيواي على منصبه الجديد، مؤكدةً عمق العلاقات المصرية اليابانية التي تمتد لنحو 70 عامًا، والتي تطورت إلى شراكة استراتيجية بفضل التعاون المثمر في مختلف المجالات التنموية.
وأشادت "المشاط" بالشراكات البناءة بين البلدين، والتي انعكست في مشروعات كبرى تدعم الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية.
أشارت الدكتورة المشاط إلى توقيع اتفاقيات تمويل تنموي ومنح بقيمة 234 مليون دولار خلال زيارتها الأخيرة لليابان، بهدف دعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين معيشة صغار المزارعين، إلى جانب مشروعات تطويرية مثل دار الأوبرا المصرية.
كما ناقشت المشروعات المستقبلية ضمن برنامج تنمية السياسات الذي يهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
التعاون في التعليم والبنية التحتية
سلطت الوزيرة الضوء على المشروعات المشتركة، مثل المدارس المصرية اليابانية التي تُوسع لتشمل محافظات مبادرة "حياة كريمة"، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات النقل والصحة.
كما ناقش الجانبان إمكانية تطبيق نموذج التعليم الفني الياباني "EJ-KOSEN" في مصر، لتطوير المهارات التقنية للشباب.
الذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر
تناول الاجتماع التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الشراكة مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بهدف دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والقطاعات الاقتصادية، مما يعزز التنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة على أهمية دعم التحول الأخضر كركيزة أساسية في خطط الإصلاح الهيكلي التي تبنتها الحكومة.
من جانبه، أكد السفير إيواي حرص اليابان على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مشددًا على أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية لدعم التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة.
توجه نحو مستقبل مشترك
أوضحت الدكتورة المشاط أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة المصرية في تحقيق النمو الشامل والمستدام، ويؤكد تكامل الجهود بين شركاء التنمية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص كمساهم رئيسي في التنمية.