أعلن ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، عن انتعاش غير مسبوق في سوق الأدوات الكهربائية في مصر، مدفوعًا بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء.
وأشار الجمل إلى أن القانون فتح الباب أمام حركة واسعة في عمليات التشطيب والتجهيز العقاري، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على منتجات القطاع.
وأوضح الجمل أن المنتجات الأساسية، مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، وأنظمة الإضاءة، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في المبيعات، مع توقعات باستمرار هذا النمو خلال الأشهر المقبلة.
وأكد أن السوق المحلي يشهد نموًا متسارعًا بنسبة تصل إلى 30%، نتيجة لدخول العديد من العقارات في مراحل التشطيبات النهائية بعد تقنين أوضاعها.
وأضاف الجمل: "قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، هذه المشاريع تحتاج إلى تجهيزات كاملة، مما يخلق طلبًا متزايدًا على منتجات الأدوات الكهربائية، نحن أمام فرصة تاريخية لتحقيق نمو مستدام في القطاع".
كما أشار الجمل إلى أن السوق المحلي يمتلك الإمكانات الكافية لتلبية هذا الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية واعتمادها على تقنيات حديثة ومعايير جودة عالمية.
وأكد أن المنتج المصري أصبح الخيار الأول للمستهلكين بسبب جودته العالية وأسعاره التنافسية.
وفي إطار الاستعداد لمواكبة هذا النمو، صرح الجمل بأن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل على تنسيق الجهود مع المصنعين لضمان توفر المخزون الكافي واستقرار الأسعار.
كما دعا الشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواجهة الطلب المتزايد.
واختتم الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الطفرة تمثل فرصة لدخول الأسواق التصديرية، في ظل الدعم الحكومي للصناعات المحلية، موضحا: "نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر، ما يعزز مكانة قطاع الأدوات الكهربائية كواحد من المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني".