(د ب أ):
قال وزير الصحة الزيمبابوى ديفيد بريرنياتوا لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة، إن بلاده تدرس تبنى قانون ضد العقاب البدنى عقب صدور حكم قضائى نص على أن هذه الممارسة غير دستورية.
وقضت المحكمة العليا أول أمس الأربعاء بأن العقاب البدنى غير دستورى فى المدرسة أو المنزل، وقال الوزير إن الحكومة تدرس موقفها.
ويتعلق الأمر بشكوى من والد أصيب ابنه البالغ ستة أعوام، برضوض خطيرة بعدما ضربه المعلم لعدم إنهاء الواجبات المنزلية.
وقال تينداى بيتي، المحامى الذى يمثل الوالد، إن حكومة الرئيس روبرت موجابى سوف تطبق عقوبات جسيمة على العقاب البدنى للأطفال، وهو الأمر الشائع فى الدولة الواقعة فى جنوب إفريقيا.
وأضاف بيتى: " إذا لم يسن هذا النظام قانونا لحماية الأطفال، فسنظل نراوح مكاننا ".
ورد بريرنياتوا: " من الظلم الافتراض أن الحكومة لا تريد حماية مواطنيها ".
وأضاف: " حالما ينتهى محامونا من بحث الحكم، سنطرحه أمام البرلمان فى حال رأينا أنه من الضرورى سن قانون جديد ".