د ب أ :

ذكرت المبعوثة الأممية إلى ميانمار يانجى لى، أنه يجب على الأمم المتحدة فتح تحقيق رسمى فى جرائم محتملة ضد الإنسانية تستهدف أقلية الروهينجا المسلمية فى ميانمار.

وقدمت لى مقترحها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، الذى استأنف جلسته السنوية التى تقام فى الربيع اليوم.

وتم إطلاق مثل هذه التحقيقات من أجل سورية وكوريا الشمالية لجمع أدلة من أجل محاكمات مستقبلية محتملة ضد منتهكى حقوق الإنسان.

وقالت الأمم المتحدة فى تقرير الشهر الماضى إن قوات الأمن فى ميانمار استخدمت الوحشية بشكل ممنهج ضد أقلية الروهينجا المسلمة بارتكاب عمليات اغتصاب جماعية وحرق المنازل حتى الموت وقتل الرضع.

وأطلقت السلطات عملية أمنية فى ولاية راخين ميانمار فى أكتوبر بعدما قتل رجال يزعم أنهم مسلمون تسعة من حرس الحدود.

وقالت لى فى تقريرها إن لجنة تقصى الحقائق يجب ألا تبحث فى حملة الإجراءات الصارمة الأخيرة فحسب، ولكن أيضا فى أعمال العنف السابقة ضد الروهينجا، وكذلك " التمييز الممنهج والهيكلى والمؤسسى ".

وقالت لى أيضا إن الحكومة لا تفعل ما يكفى لتحميل قوات الأمن المسؤولية لارتكاب انتهاكات ضد أغلبية السكان.

وأصبح الرئيس هتين كياو أول رئيس مدنى للبلاد فى مارس 2016 بعد عقود من الحكم العسكري.

غير أن قوات الأمن مازالت تواصل التصرف فوق القانون ومازالت تهيمن على الحكومة، بحسب لى وهى خبيرة قانونية كورية جنوبية.