لم تقتصر التحركات المصرية على دفع طرفي النزاع في قطاع غزة على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار فحسب، بل امتدت لما هو أبعد من ذلك، حيث واصلت تحركاتها لضمان تنفيذ الاتفاق في التواريخ المحددة له، في ظل محاولات عبرية كانت تستهدف التنصل منه، وإلى جانب ذلك، يجري العمل على قدم وساق لتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع المنكوب فور سريان الاتفاق المقرر له غدًا الأحد.
ضمان تنفيذ الاتفاق
في الأشهر الأولى من العدوان، حاولت مصر جاهدة من خلال محادثات غير مباشرة استضافتها بين حركة حماس وإسرائيل التوصل إلى حل ينهي معاناة الشعب الفلسطيني، لكن تلك الجهود قوبلت بتعنت إسرائيلي واضح، أدي إلى إفشال أي مسار لتهدئة.
وجراء جهود مصرية قطرية أمريكية دامت لأكثر من عام، أعلن توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين.
وأكدت مصر بجانب الوسطاء أن سياستهم كضامنين لهذا الاتفاق هي التأكيد على أن جميع مراحله الثلاث ستنفذ بشكل كامل من قبل الطرفين.
وفي أعقاب ذلك، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التنصل من الاتفاق، تحت ذريعة أن "حماس انسحبت من التفاهمات وخلقت أزمة في اللحظة الأخيرة تمنع الاتفاق"، لكن مصر شددت بدورها على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، مؤكدة على ضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.
وأكدت على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بجهود مضنية بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، بداية لعملية سياسية جادة وذات مصداقية تقود إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك باعتباره الحل الوحيد المستدام والكفيل بإنهاء دورات النزاع بصورة نهائية.
وفي إطار دورها المحوري، شهدت مصر وضع كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات، وذلك بحضور أطقم قطرية وأمريكية وإسرائيلية.
التجهز لـ إغاثة القطاع المنكوب
وفور الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكدت مصر على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون أي عراقيل، لحين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين، ولكي تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية في عالم يتسع للجميع.
وشددت على أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة النفاذ والتوزيع الآمن للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة.
وفي الوقت نفسه، أنهت مصر ومؤسساتها استعداداتها من أجل إدخال هذه المساعدات وتمهيدًا لإدخال أكثر من ذلك إلى قطاع غزة سواء من معبر رفح أو حتى من خلال معبر كرم أبو سالم.
يذكر أن مصر قدمت نحو 87 بالمائة من المساعدات التي دخلت إلي غزة، خلال الـ200 يوم الأولى من العدوان، حيث بلغ حجم الأدوية والمستلزمات الطبية التي أدخلتها إلى القطاع عبر معبر رفح 10868 طنًا، ونحو 10235 طنًا من الوقود، و129329 طنًا من المواد الغذائية، و26364 طنًا من مياه الشرب، فيما بلغت كميات المواد الطبية التي دخلت القطاع من معبر رفح 43073 طنًا، بجانب 123 سيارة إسعاف مجهزة، حسبما أشارت إليه التقديرات.
أما فيما يتعلق بالفترة المتبقية، فقد شددت إسرائيل حصارها على القطاع، منذ مطلع مايو الماضي، بإغلاق معبري رفح وكرم أبوسالم، ما أدى إلى تقويض عملية دخول المساعدات الإنسانية وتسبب في مجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين في القطاع، ولا سيما في الجزء الشمالي منه.
وفي ذات الإطار، تتواصل الاستعدادات المصرية في الجانب الصحي لتقديم كافة أشكال الدعم لأهالي قطاع غزة، حيث تم التأكد من جهوزية الإسعاف والمسعفين للتعامل مع أي حالة حرجة، وذلك بتوجيهات الرئاسية.
ومن المقرر أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، بداية من غد الأحد، وذلك في تمام الساعة "الثامنة والنصف صباحًا" وفق التوقيت المحلي في غزة، موقفًا بذلك حرب الإبادة الإسرائيلية التي تزعمتها الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ الدولة العبرية، وأوقعت أكثر من 157 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.