تواصل وزارة التموين جهودها لتطوير منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التحول إلى الدعم النقدي، مع ضمان استقرار السوق المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، كما تسعى إلى تحديث معايير بطاقات التموين لضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من الدعم المخصص.
التحول إلى دعم نقدي
وفي إطار خطواتها الرامية إلى تحسين كفاءة منظومة الدعم وضمان العدالة الاجتماعية، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، على التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو ما سيتحقق بعد دراسة شاملة ونقاش مجتمعي موسع.
وأوضح الوزير خلال لقاءه ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن هذا التحول سيطرح للنقاش في حوار مجتمعي ووطني، حيث سيتم دراسة آثاره من جميع الجوانب لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر فعالية.
وقال فاروق: "الهدف من التحول ليس تحقيق وفورات مالية، بل تصحيح مسار منظومة الدعم الحالية لضمان استمراريته للأفراد الأكثر احتياجًا."
وأضاف الوزير أن الدعم النقدي سيُخصص لشراء 32 إلى 35 سلعة أساسية، مع إمكانية إضافة خدمات إضافية في المستقبل، مشيرًا إلى أن سعر الخبز المدعوم سيظل ثابتًا ولن يتأثر بهذا التحول. كما أكد أن الدعم النقدي سيخضع لمراجعات دورية بما يتماشى مع معدلات التضخم.
معايير حذف بطاقات التموين
في هذا السياق، كشف الوزير عن أن الوزارة ستضع معايير جديدة لحذف أو إيقاف بعض المواطنين من قائمة المستفيدين من بطاقات التموين في عام 2025.
وأوضح أن المعايير القديمة التي كانت تعتمد على ملكية سيارات موديل 2017، قد أصبحت غير ملائمة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وقال: "نحن في عام 2025، ومن الطبيعي أن تتغير المعايير لتواكب الوضع الاقتصادي، حيث سيتم استخدام معايير اقتصادية مرنة تعتمد على نسب معينة، وليس على أرقام ثابتة."
وأوضح فاروق أن الهدف من تعديل هذه المعايير ليس حذف المواطنين من منظومة الدعم، بل تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف: "المحك الأساسي هو ضمان استفادة المستحقين من الدعم، وليس الحذف في حد ذاته."
الاحتياطي الاستراتيجي من القمح
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أكد الوزير على التوسع في استيراد القمح خلال عام 2024، حيث تستهدف الوزارة استيراد 5 ملايين طن من القمح لتعزيز المخزون الاستراتيجي.
وقال: "نستهلك نحو 20 مليون طن من القمح سنويًا، وتقوم الوزارة بشراء ما بين 3.5 و 4 ملايين طن من القمح المحلي، في حين يتم استيراد الكميات المتبقية."
وأشار الوزير إلى أن المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي حاليًا لمدة 4.1 أشهر، مع خطة لزيادة المخزون لتغطية 6 أشهر أو أكثر.
كما أوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الزراعات التعاقدية وزيادة الإنتاج المحلي بهدف تقليل فاتورة الاستيراد.
فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية
وعن فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية، كشف الوزير فاروق عن أن قيمتها تتراوح بين 2.3 إلى 2.4 مليار دولار، حيث تشكل فاتورة القمح نحو نصف هذه القيمة.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لخفض هذه الفاتورة من خلال تعزيز الإنتاج المحلي.
أسعار السلع التموينية خلال 2025
وفيما يتعلق بأسعار السلع، طمأن الوزير المواطنين بعدم وجود نية لزيادة أسعار السكر أو الخبز المدعوم في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ضمان استقرار الأسعار ومكافحة أي ممارسات احتكارية في السوق.