أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأولويات المالية والضريبية التي تم تنفيذها في مصر تُعد إطارًا محفزًا للاستثمار ونمو القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات وتقديم حلول فعالة لدعم الممولين والمستثمرين.
وأوضح كجوك في تصريحاته أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تم تصميمها لحل تحديات كبار وصغار الممولين، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي. وأضاف أنه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين اعتبارًا من العام الحالي.
وفي حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أشار الوزير إلى أن الحكومة ستعمل على تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى مضاعفة المبالغ المسددة للممولين.
كما أكد أن هناك حلولًا لتسوية النزاعات الضريبية المتعلقة بالملفات القديمة، وأن الغرامات المفروضة على الممولين لن تتجاوز أصل الضريبة.
وأضاف أن الحكومة ستوفر نظامًا متطورًا للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة، مما يسهم في توفير السيولة النقدية لهم.
كما أعلن عن قرب إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال حتى 15 مليون جنيه، بهدف جذب مستثمرين جدد.
وأشار الوزير إلى بعض المبادرات الأخرى مثل تخصيص 50% من مستحقات المصدرين لسدادها نقدًا على مدار 4 سنوات مالية متتالية بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تسوية 50% من متأخرات المصدرين عبر المقاصة مع مديونياتهم لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.
كما أعلن عن بدء سداد مستحقات المصدرين في عام 2024/2025 خلال نفس العام، بدءًا من يناير 2025، مؤكدًا أن الشركات الصناعية ستبدأ في الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.