كتب_ شنودة سعد
اكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تعديلات تشريعية وإدارية، لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وجذب الاستثمار، خاصة في عدد من المشروعات، أهمها محور تنمية قناة السويس.
وأضافت الوزيرة خلال اجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية القبرصية للتعاون الاقتصادي والعلمي، في "نيقوسيا" ، أن مصر سوق واعدة نظرا لموقعها الاستراتيجي الهام. واعربت عن توطيد العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين مصر وقبرص، ورغبة في مواصلة مظـاهرة التنمية والتعاون المثمر، وتقديم نموذج للتعاون الإقليمي بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة
وأكدت نصر أن وزارة الاستثمار تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية في السوق المصرية، وجذب الشركات والمستثمرين من قبرص لإقامة مشروعاتهم، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والزراعة والبنية الأساسية وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أنه يجرى العمل حاليا على تنفيذ خطة شاملة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع لتحسين مستوى معيشتهم.
وقعت الوزيرة على ثلاث مذكرات تفاهم مع الجانب القبرصي، في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، ومجال حماية الممتلكات الثقافية وتجريم الاتجار غير المشروع فيها واستردادها، في مجال العمل، إضافة إلى بروتوكول تعاون اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية القبرصية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.
ونصت مذكرة التفاهم في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، والتي وقعتها الوزيرة مع هاريس جيورجياديس، وزير المالية القبرصى، على تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال توفير معلومات مفيدة عن الاستثمار للشركات، وإخطار كل طرف للطرف الآخر بالفرص الاستثمارية والمستجدات في مجال الاستثمار، ومشاركتهما لبعضهما البعض بالبيانات الخاصة بتدفقات الاستثمار الثنائى، وتبادل معلومات عن أنشطة وخدمات ترويج الاستثمار الخاصة بمصر وقبرص.
وتم اثنـاء اجتماعات اللجنة، مناقشة إمكانية التعاون في مجالات التعليم العالي والثقافة والزراعة والتجارة والصناعة