أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن موافقة لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية على ثلاثة طلبات للتركز الاقتصادي، وذلك في إطار سعي الجهاز لتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار في السوق المصري.
يأتي هذا القرار تأكيدًا على دور الجهاز في مراقبة النشاطات الاقتصادية الكبرى، بما يضمن تحقيق بيئة تنافسية عادلة.
شملت الطلبات التي تمت الموافقة عليها استحواذ شركة تي سي إل تشاينا ستار أوبتواليكترونيكس تكنولوجي كو إل تي دي على 80% من أسهم شركة إل جي ديسبلاي تشاينا كو إل تي دي، مما يعزز من مكانة الشركة في قطاع التكنولوجيا والشاشات. بالإضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة على استحواذ شركة ستورا إنسو أويج على جميع أسهم شركة جونيكالا أوي، مما يعكس توسع نشاط الشركة في قطاع الصناعات الورقية.
كما تمت الموافقة على استحواذ صندوق استثمار تنمية كابيتال فينتشرز 2 كوبيراتيف يو إيه على نسبة 21% من أسهم شركة فيتال فارما كونكشنز، مما يدعم الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.
وفي سياق متصل، أكد الجهاز أنه انتهى من معالجة 403 حالات تركز اقتصادي بنهاية عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 25% عن العام السابق.
وتضمنت هذه الحالات الرقابة على التركزات الاقتصادية في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الدواء والرعاية الصحية، إضافة إلى الحالات الواردة من الكوميسا، مما يعكس الجهود المستمرة للجهاز في تعزيز الشفافية والمنافسة.
تأتي هذه الجهود في ضوء التعديلات القانونية التي أُجريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث مُنح الجهاز صلاحيات الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية منذ يونيو الماضي.
وتعتبر هذه التعديلات، التي تمت بموجب القانون رقم 175 لسنة 2022، خطوة مهمة لتعزيز قدرة الجهاز على مراقبة السوق ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.