كتب حسام مهران:

استعجلت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار محمد البرلسى، تقرير الخبراء بشأن القيمة النهائية للمخالفات الموجودة فى صوامع القمح، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد صوامع القمح".

وانتقلت لجنة مشكلة من الخبراء خلال الشهر الماضى لإجراء معاينات على أرض الواقع لشون تخزين القمح، وتم عمل تسوية صفرية بتوريد الكميات الموجودة إلى الشركة القابضة للصوامع والأقماح، للوصول إلى الكمية الحقيقية التى يتم توريدها طبقا للأوراق والكمية الموجودة.

يذكر أن النيابة تجرى تحقيقات فى 7 قضايا حتى الآن خاصة بالتزوير، وتوريد كميات وهمية، والتلاعب فى محررات رسمية، وإهدار المال العام، والإضرار بالاقتصاد القومى، سيتم ضمها إلى قضية واحدة وإحالتها إلى الجنايات.