أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية عن بدء مخاطبة التمثيل التجاري المصري، بهدف الاستفادة من التقارير المتعلقة باحتياجات الأسواق الدولية في قطاع صناعات الذهب والمعادن الثمينة.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية، وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.
وأوضح إيهاب واصف، رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن التمثيل التجاري المصري يمتلك معلومات قيمة حول متطلبات الأسواق الخارجية، يمكن استخدامها خلال صياغة الاستراتيجية الوطنية لنمو صادرات المشغولات الذهبية، والتي تهدف إلى زيادة هذه الصادرات بنسبة لا تقل عن 15%.
وأكد أن هذه المبادرة تأتي في سياق التوجهات الحكومية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاقتصاد، من خلال الاستفادة من القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر.
وأشار واصف إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن عدة محاور رئيسية تعمل على تطوير القطاع، أحد هذه المحاور هو دعم البحث والتطوير في مجال تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الحكومية، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
كما تشمل الاستراتيجية إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، حيث يتم البحث عن مصادر تمويل لهذا المشروع.
وأضاف واصف أن الاستراتيجية تهدف أيضًا إلى تنويع الأسواق التصديرية من خلال المشاركة في المعارض الدولية، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، لا سيما في آسيا وأوروبا والدول العربية.
وتسعى الاستراتيجية إلى تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات لدعم المصدرين، مثل تخفيض رسوم التثمين وتقديم الدعم اللوجستي.
كما تعمل على تعزيز جودة المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، وضمان حصولها على الشهادات اللازمة لدخول الأسواق العالمية.
وأكد واصف أن الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية هو زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاون كافة الأطراف المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك المنافسة الدولية والبيروقراطية.