مع وصوله إلى البيت الأبيض، يتجهز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إجراء تغييرات شاملة على ملف الهجرة، حيث بدأ ذلك فعلًا بإعلان حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للبلاد، وذلك مع وإنهاء حق المواطنة بالولادة من المهاجرين غير قانونيين.
ملف الهجرة في عهد ترامب
وفي خطاب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، استعرض ترامب عدة أوامر تنفيذية سيوقعها في شأن ملف الهجرة، بما في ذلك الإجراءات الصارمة التي ستتخذ ضد الهجرة، وإعلان حالة الطوارئ الوطنية على طول الحدود الأمريكية المكسيكية، وإعادة فرض سياسة "البقاء في المكسيك" التي تلزم طالبي اللجوء بالبقاء في الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية أثناء سير العملية القانونية الخاصة بهم.
وبدأ ترامب هذه الإجراءت بإعلان حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، والتعهد بإرسال قوات إلى هناك لمنع ما سماه الغزو الكارثي (في إشارة إلى الهجرة)، كما قال إنه سيتعامل مع المتسللين على أنهم "إرهابيون".
وأكد ترامب أنه سيوقف أي دخول غير قانوني للولايات المتحدة، وسيعيد ملايين الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية إلى بلادهم.
وفي غضون ذلك، أغلقت السلطات الأمريكية معبر مدينة "إل باسو" بولاية تكساس الحدودي مع المكسيك، وذلك عقب حفل تنصيب ترامب.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن عناصر الشرطة شوهدت مدججة بالسلاح تغلق المعبر الحدودي بمدينة "إل باسو"، وقالت الشرطة عبر مكبرات الصوت: "أي شخص يتجاوز هذه النقطة سيواجه الاعتقال والملاحقة القضائية، والعنف إذا لزم الأمر".
وجراء هذا القرار، تم إلغاء تطبيق "سي بي بي ون" الذي يسمح بالهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة.
وبجانب ذلك، وقع ترامب على أمر تنفيذي أنهى من خلاله حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة من مهاجرين غير قانونيين، وهو ما يتعارض مع دستور البلاد.
وبحسب معطيات مركز الدراسات والهجرة، فإنه يولد في الولايات المتحدة ما بين 300 ألف و400 ألف طفل سنويًا لآباء مهاجرين غير شرعيين، ومع ذلك، فإن السلطة التنفيذية للحكومة الأميركية تعترف تلقائيًا بهؤلاء الأطفال كمواطنين أمريكيين عند الولادة.
ومن جانبهم، يرى معظم الخبراء القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية، أن حق المواطنة بالميلاد، الذي يستند إلى التعديل الـ14 للدستور الأميركي، لا يمكن تغييره بأمر تنفيذي.
وينص التعديل الـ14 من الدستور الأمريكي، على أن "كل الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون"، وهذا يعني أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يصبح مواطنًا أمركيًا تلقائيًا، وبناء عليه، فإن قرار ترامب بإلغاء حق المواطنة بالولادة سيواجه طعونًا قضائية كبيرة، وقد تصل القضية إلى المحكمة العليا لتحديد مدى قانونية تغيير هذا الحق عن طريق أمر تنفيذي رئاسي.
ولعل ترامب يستهدف من خلال تجاوز حدود القانون -بحسب ما جاء في تقرير سابق بمجلة "نيوزويك" الأمريكية- استجداء انتباه المحكمة العليا، وهي الوحيدة القادرة على إعادة تفسير القوانين أو الأحكام الدستورية القائمة.
وبالفعل، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسؤول في الإدارة الجديدة، إن الأمر التنفيذي سيعيد تفسير التعديل الـ14 للدستور الأميركي، الذي يضمن حق المواطنة لكل من يولد على الأراضي الأمريكية، ليستثني الأطفال المولودين لآباء يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن هذه التغييرات ستنطبق على المواليد في المستقبل فقط.
وسبق لـ"ترامب" أن تعهد بإنهاء حق المواطنة بالولادة من المهاجرين غير قانونيين عندما ترشح للرئاسة -لأول مرة- في عام 2015، وأثار هذا الأمر مرة أخرى في عام 2018، لكنه لم يصدر أي قرارت تتعلق بهذا الشأن آنذاك.