اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ممثلي المفوضية الأوروبية ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة "دافوس" السويسرية.
واستقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جوزيف سيكيلا، مفوض الشراكات الدولية بالمفوضية الأوروبية، وتناول الجانبان تحسين تنفيذ الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، وبرامج التعاون الإنمائي الجاري تنفيذها، بجانب المضي قدمًا في العمل على تنفيذ بنود الشراكة التي نص عليها الإعلان المُشترك الذي تم إطلاقه خلال القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في العام الماضي، بالأخص على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة وضمانات الاستثمار.
وثمنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة مع الجانب الأوروبي وتنوعها على مستوى الدول والمؤسسات التمويلية، وأثرها على تحقيق التنمية في عدة مجالات، لافتا إلى أن الفترة القادمة تشهد المزيد من أطر التعاون المشترك اتصالًا بأولويات الجانبين، خاصة على مستوى الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والمياه وغيرها.
وفي هذا الصدد، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبحث الجانبان نتائج ما تحقق في عام 2024 في ضوء الدور الذي يعمل به البنك الأوروبي كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، والجهود التي قام بها بالتعاون مع الوزارة لحشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، للتعاقد على مشروعات الطاقة المتجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، على جهود البنك الأوروبي المبذولة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال إتاحة التمويلات الميسرة وضخ الاستثمارات، ليشهد عام 2024 المستوى الأعلى فيما يتعلق باستثمارات البنك الأوروبي للقطاع الخاص بنسبة 98% من إجمالي الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ التنسيق المتواصل مع البنك لحشد التمويلات المبتكرة لتنفيذ محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي» بقدرة 10 جيجاوات
كما أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع البنك الأوروبي تعد نموذجًا للتعاون الدولي متعدد الأطراف ودفع التمويل من أجل التنمية، وتمكنت مصر منذ تحولها إلى دولة عمليات كاملة في فتح آفاق التعاون مع البنك لتتخطى استثماراته للقطاعين الحكومي والخاص منذ 2012 نحو 13.8 مليار يورو، وتصدرت مصر المركز الأول كدولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط للسبع سنوات الماضية.