اعتمد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حركة الترقيات الجديدة بمصلحة الشهر العقاري، والتي شملت 2415 موظفًا ممن استوفوا شروط الترقية وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.
جاءت الترقيات وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، وشملت مختلف التخصصات والمجموعات الوظيفية على النحو التالي: "1143 باحث قانوني 353 باحث تمويل ومحاسبة 658 موظفًا في الوظائف الكتابية والفنية والحرفية والعمالية 261 من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية".
وأكدت وزارة العدل أن الترقيات ستتم تباعًا لكل من يستوفي الشروط، بعد استكمال المدد البينية اللازمة وعدم وجود موانع تحول دون ترقيتهم، وذلك وفقًا للوائح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبعد موافقة وزير العدل.