يشهد حقل ظهر للغاز الطبيعي، نهاية شهر يناير الجاري، وصول الحفار لاستئناف أعمال الحفر، حيث من المتوقع أن يبدأ العمل في 28 أو 29 يناير الجاري.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج والعودة إلى معدلات الإنتاج المعتمدة، من خلال إضافة بئرين جديدين، مما يسهم في رفع الإنتاج اليومي من الغاز إلى حوالي 220 مليون قدم مكعب يومياً.
ويأتي استئناف أعمال الحفر في حقل ظهر باستخدام التقنيات الحديثة في ظل حرص الحكومة المصرية على تعزيز الإنتاج البترولي، الذي يمثل أولوية استراتيجية.
وكانت وزارة البترول قد نجحت في مواجهة التحديات الأخيرة من خلال تسديد دفعات دورية لمستحقات الشركاء الأجانب، مما ساعد في توفير تدفقات نقدية مستقرة واستئناف الأنشطة البترولية، كما تم اتخاذ إجراءات تحفيزية لزيادة الاستثمارات في القطاع، وذلك بهدف تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات.
ونجح قطاع البترول في طرح حزم تحفيزية جديدة تهدف إلى جذب مستثمرين جدد في مجالات البحث والاستكشاف، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات تنمية الإنتاج، وتمثل هذه المبادرات جزءاً من استراتيجية الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من اكتشافات الغاز والبترول وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيف الاعتماد على الاستيراد.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، على أهمية تعزيز التعاون مع شركة "إيني" الإيطالية.
وأشار إلى التزام الحكومة المصرية بتسوية مستحقات الشركاء الأجانب، مما ساعد في تسريع عملية الحفر والتنقيب.
وبدوره أكد كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني"، أن عمليات الحفر ستستأنف في حقل ظهر في نهاية يناير، متوقعاً أن تعود مصر إلى معدلات الإنتاج والتصدير الكبيرة للغاز خلال عامين.
وفي إطار تعزيز جهود الحكومة، أطلقت وزارة البترول مؤخراً 61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج في مناطق البحر المتوسط والصحراوين الشرقية والغربية، بالإضافة إلى تشجيع أنشطة إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة.
وتستهدف الوزارة جذب استثمارات جديدة تصل إلى 748.5 مليون دولار، مع التزام الشركات بحفر 46 بئراً كحد أدنى.
وأكدت وزارة البترول على أهمية ست محاور استراتيجية لتطوير القطاع، والتي تشمل زيادة الإنتاج، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية، وتطوير مزيج الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز السلامة المهنية، وتنفيذ مشروعات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.