قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باستضافة ملتقي رجال الأعمال السودانيين، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، والوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والفريق أول/ عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، وممثلي عدد كبير من الشركات السودانية العاملة في مصر.
وتمت المناقشة حول سبل تعميق التعاون بين الحكومة المصرية وسفارة السودان واتحادي الغرف التجارية والصناعية بالسودان للعمل على دراسة المتطلبات الحقيقية للشركات السودانية الراغبة في تنفيذ مشروعات في مصر.
كما طالب حسام هيبة مجتمع الأعمال السوداني باستغلال الطفرة المُحققة في البنية التحتية في مصر، وضخ استثمارات في المناطق الحرة في جنوب مصر، بالأخص المنطقة الحرة في قفط بمحافظة قنا، والتي تبعد 170 كم فقط عن ميناء سفاجا التصديري، والمنطقة الحرة في أسوان، الجاري إمدادها بالمرافق الأن، وتساهم هذه المناطق في تحقيق الميزة التنافسية للاستثمارات السودانية المرتبطة بإمدادات المواد الخام والصناعات الوسيطة من السودان، كما يتم منحها مزايا استثمارية إضافية باعتبارها ضمن المناطق الأولى بالتنمية في مصر.
وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة عن إقامة برامج تشجيعية مُخصصة لدعم شباب رجال الأعمال السودانيين بالتعاون مع جميع الجهات المصرية والسودانية المختصة بملف الاستثمار، وهذا بجانب حزم التحفيز الحالية التي يتم تقديمها للأنشطة الاقتصادية المُساهمة في جهود التنمية في البلدين.
كما شكر الفريق أول عماد الدين العدوي، سفير جمهورية السودان، الهيئة العامة للاستثمار وجهاز التمثيل التجاري على تمهيد الطريق للتعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقين، مؤكداً تطلع مجتمع الأعمال السوداني إلى تحقيق مساهمة فاعلة في تنمية الاقتصاد المصري.
ودعا الفريق أول عماد الدين العدوي مجتمع الأعمال السوداني إلى استغلال الزخم الذي تشهده العلاقات الاستثمارية بين البلدين، فقد تم تنظيم الملتقى المصري ـ السوداني الأول لرجال الأعمال في نوفمبر الماضي، وتستعد حكومتا البلدين إلى عقد الملتقي الثاني أبريل المقبل في السودان، ليشكلا مع ملتقى رجال الأعمال السودانيين، الذي تستضيفه الهيئة العامة للاستثمار ركيزة أساسية في تعميق التعاون الاقتصادي، وربط المستثمرين السودانيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وهذا بجانب تنسيق جهود إعادة إعمار السودان على أيدي الشركات المصرية، التي تتمتع بدعم قيادات البلدين وسابقة أعمال مُشرفة في السودان.
وشدد الوزير مفوض يحيى الواثق بالله على استغلال الرابطين الجغرافي والتاريخي بين البلدين لتعميق التعاون الاستثماري والتجاري، ووصلت حجم الاستثمارات السودانية في مصر إلى 240 مليون دولار، بينما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في السودان مليار دولار، وبلغت قيمة التبادل التجاري خلال عام 2023 حوالي 1.4 مليار دولار.
وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري، وزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله أن التطورات التي نفذتها الدولة المصرية لتحسين البيئة الاستثمارية والتجارية تمهد لتضاعف قيم التعاون الاقتصادي، حيث طورت الموانئ المصرية طبقا لأحدث المعايير العالمية وتقليل التكلفة اللوجستية للبضائع وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات التجارية وتسهيل الإجراءات الاستثمارية خاصةً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإقرار العديد من الأنظمة الاستثمارية التي تلائم احتياجات المستثمرين المختلفة.
ووجه المستثمرون السودانيون الشكر للحكومة المصرية على استضافتهم للوافدين السودانيين والمعاملة التفضيلية التي تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين السودانيين، وأشاروا إلى أن الجيل الجديد من المستثمرين السودانيين أدرك خلال السنوات الماضية أهمية الارتباط بالاقتصاد المصري، وخلق سلاسل قيمة مضافة بين البلدين في الصناعات النسيجية والغذائية بغرض تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير.