وافق المجلس التنفيذي لمحافظة أسوان برئاسة محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال، على تخصيص أحد المباني الحكومية التابعة للمحافظة في موقع متميز بنظام حق الانتفاع، لاستغلالها كمقر إداري مؤقت لهيئات الرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية والتأمين الصحي، لحين تجهيز المقر الخاص بالمنظومة بمدينة أسوان الجديدة.
وأوضح بيان صادر عن محافظة أسوان اليوم /الأحد/ أن هذا القرار يأتي في إطار الاستعدادات الجارية للتطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال يناير الجاري ضمن محافظات المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة تتكاتف من أجل إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، ولاسيما في ظل ما شهدته وتشهده 11 مستشفى و 112 مركزا طبيا ووحدة صحية، من جهود مكثفة ساهمت في تحويلها إلى صروح طبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالكفاءة والجودة العالية.
على صعيد آخر، أكد محافظ أسوان أهمية تحقيق التكاتف بين الجميع سواء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومسئولي المحليات للاستمرار في مواصلة تشجيع المواطنين وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح، واستثمار هذه الفرصة الذهبية التي أتاحتها الدولة لهم.
جاء ذلك خلال تقديم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ شكرهم لمحافظ أسوان، وأيضاً للأجهزة التنفيذية المعاونة بالوحدات المحلية والجهات المختصة؛ لتحقيق معدلات إنجاز كبيرة بملف التصالح في مخالفات البناء على مدار الـ6 أشهر الماضية، والذي شهد البت في 23 ألفا و787 طلبا بنسبة 85.7 % من إجمالي الطلبات المقدمة بواقع 27 ألفا و756 طلبا، فيما تم إصدار 7347 شهادة بيانات بنسبة 99.8 % من إجمالي الطلبات المقدمة بواقع 7359 طلبا.
وبحسب بيان صادر من المحافظة اليوم /الأحد/، ساهمت التسييرات والتسهيلات العديدة التي قدمتها المحافظة في تحفيز المواطنين للتقدم للتصالح، طبقاً لقانون 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.
وأضاف المحافظ أن الفترة الحالية شهدت تحقيق معدلات إنجاز ملموسة بملف التقنين واسترداد أراضي الدولة، في حين يتبقى عدد قليل من الحالات جارى نهو الإجراءات الخاصة بها؛ لتنتهي المحافظة بشكل كامل من هذا الملف الهام.
وأوضح بأنه يتم عقد لقاءات دورية مع مستشار رئيس الجمهورية أسامة عسكر، للوقوف على آخر المستجدات بجدية كاملة في هذا الملف، وهو الذي يتطلب تكثيف جهود التوعية من كافة الجهات الحكومية والمجتمعية لتحفيز المواطنين على سرعة الانتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات والأقساط المتأخرة عليهم في أسرع وقت ممكن، لعدم القيام بتحرير محاضر جنائية، والإحالة للنيابة، مع سحب قطع الأراضي أو إلغاء التعاقد، وإدراجها في حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة.