لا لتهجير الشعب ولا لتصفية القضية.. هو دستور مصري ثابت حيال التعامل مع القضية الفلسطينية وجرى التأكيد عليه مرارًا وتكرارًا، وخصوصًا في الفترة التي تلت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، حيث حاولت "تل أبيب" أن تستغل الوضع لصالح تنفيذ هذا المخطط، الذي قوبل برفض مصري قاطع على المستويين الرسمي والشعبي.
وفي غضون ذلك، أكد خبراء على أن الموقف المصري واضح تجاه القضية الفلسطينية، حيث يرتكز على أنه لا لتهجير الفلسطينيين، وهذا يعني الحفاظ على القضية، التي تتبناها مصر، حتى بات يقال أنها "صاحبة الملف".
وأشار الخبراء، في حديثهم لـ"دار الهلال"، على أن الموقف المصري هذا كان واضحًا خلال الحديث مع كافة الأطراف المعنية، في ظل جهودها الحثيثة التي بذلت على مدى أكثر من 15 شهرًا بغية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو ما مثل إفشالًا للمخططات العبرية التي كانت تستهدف تهجير أهل الأرض.
الموقف المصري مرتكز على لا لتهجير لا لتصفية القضية
ويؤكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن الموقف المصري معلوم تجاه القضية الفلسطينية، حيث جرى التأكيد مرارًا وتكرارًا على الصعيدين الرسمي والشعبي أنه لا تهجير ولا تصفية للقضية.
وأوضح "سلامة" في حديثه لـ"دار الهلال"، أن الجهود التي بذلتها مصر على مدى أكثر من 15 شهرًا جاءت في إطار منع تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين قسرًا أو طوعًا، مشيرًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي جاء بجهود مصرية جاء في إطار المحافظة على تلك الجهود.
وأضاف أن الموقف المصري المرتكز على لا لتهجير الفلسطينيين ولا لتصفية القضية الفلسطينية جاء في تصريحات رسمية على لسان رأس الدولة ومسؤولين متعددين.
وإلى جانب ذلك، يقول أستاذ العلوم السياسية أنه كان هناك رفض على المستوى الشعبي لهذا الأمر، وبالتالي، فإن كل ما يتردد عن محاولات تهجير جديد سيلقى نفس المصير، المتمثل في الرفض المصري الصارم لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين، لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية.
وجراء ذلك الموقف، تعرضت مصر، بحسب أستاذ العلوم السياسية، إلى ضغوطات وإغراءات طوال 15 شهرًا الماضية، ومع ذلك، كان موقفها ثابتًا وداعمًا للقضية الفلسطينية بنزاهة وتجرد وموضوعية، مؤكدًا أن الموقف المصري سيظل ثابتًا تجاه القضية الفلسطينية، ولن يتغير، وكما يقال هي "صاحبة الملف"، فهي لم تدع أحدًا، ولم تخن أحدًا، ولن تخون أحدًا.
ورأى أن من شأن إعادة الحديث عن إعادة تهجير الفلسطينيين الإضرار بصمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل، حيث سيغري هذا الحديث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باستئناف العدوان على القطاع الفلسطيني.
ورغم تلك المخاوف حول صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، شدد سلامة على أن هناك جهودًا حثيثة متواصلة من قبل مصر على وجه الخصوص بهدف الحفاظ على استدامة الاتفاق بين طرفي النزاع، موضحًا أن مصلحة الجميع تكمن في ذلك.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية اتفاق وقف إطلاق النار بارقة أمل من شأنه أن ينهي حالة العدوان، ويؤسس لحالة أخرى على أساس سياسي وفكرة حل الدولتين، مختتمًا: "لكن من الواضح أن التصريحات الأمريكية تسير في اتجاه آخر".
مبدأ مصري علني
وفي موازاة ذلك، يؤكد الدكتور مختار غباشي، الخبير السياسي والاستراتيجي، أن الحديث عن تهجير الفلسطينيين هو مبدأ مرفوض مصريًا ومعلن، سواء كان تهجيرًا قسريًا أم تطوعيًا.
وأضاف "غباشي"، في حديثه لـ"دار الهلال"، أن من شأن ذلك أن يمنح إسرائيل سياسيًا ما عجزت عن تحقيقه ميدانيًا، وهو أمر مرفوض مصريًا بما لا يدع مجالًا للشك، موضحًا أن تهجير الفلسطينيين يعني قطعًا تصفية القضية الفلسطينية والتغلب على الأزمة التي خلقت منذ السابع من أكتوبر 2023، وحتى اليوم، في ظل إصرار أبناء الشعب الفلسطيني على التمسك بأرضهم.
وأشار إلى أن حديث مصر في هذا السياق كان واضحًا، حيث أكدت على أن مبدأ تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير شعب هذا البلد مرفوض من قبلها، ولا يمكن أن تسمح به في أي حال من الأحوال، لافتًا إلى أن ذلك الموقف كان واضحًا في مسار المفاوضات والاتصالات التي أُجريت مع الجانب الأمريكي أو الأطراف الإقليمية أو الأطراف الدولية.
وأوضح الخبير السياسي والإستراتيجي أن الإشكالية الكبرى تكمن في أن الإدارة الأمريكية الجديدة المتمثلة في الرئيس دونالد ترامب تريد أن تعطي إسرائيل ما عجزت سابقاتها عن إعطائه، حيث يتضح ذلك من خلال قراراتها في أيام ولايته الأولى، فلم تلبث حتى رفعت العقوبات عن المستوطنين الإسرائيليين ومنحتهم القنابل التي حُظرت عنهم في السابق، فضلًا عن القرارات التي اتُخذت في ولايته الأولى، بما فيها نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى "القدس"، وعليه، فإن حديث "ترامب" عن الرغبة في تهجير الفلسطينيين يتم بشكل علني وليس بالخفاء.